يمن إيكو|أخبار:

بلغ عجز ميزانية الحكومة الأمريكية في 2024، أعلى مستوياته منذ سنوات جائحة كوفيد، مدفوعاً بزيادة تكاليف فوائد الديون، وارتفاع الإنفاق على الضمان الاجتماعي والدفاع. وفق تقرير نشرته وكالة بلومبرغ الشرق، ورصده موقع “يمن إيكو”.

وحسب تقرير بلومبرغ الشرق، وصل العجز في السنة المالية التي انتهت في 30 سبتمبر المنصرم، إلى 1.83 تريليون دولار، ارتفاعاً من 1.7 تريليون دولار في العام السابق، وهو الأكبر على الإطلاق باستثناء العامين الماليين 2020 و2021. حسب بيانات وزارة الخزانة الأميركية.

وارتفعت نفقات الضمان الاجتماعي بمقدار 103 مليارات دولار، وذلك بفضل زيادة عدد المستفيدين، إلى جانب الزيادات في تكاليف المعيشة. كما ارتفعت نفقات الدفاع بمقدار 50 مليار دولار. حسب بلوبرغ

تكاليف خدمة الدين

وزادت تكاليف خدمة الدين بمقدار 254 مليار دولار، لتصل إلى 1.1 تريليون دولار لهذا العام، أي بزيادة قدرها 29%، ومع بلوغها مستوى 3.93% من الناتج المحلي الإجمالي، فقد كان عبء فوائد الديون هو الأعلى منذ عام 1998، وكان متوسط نسبة الفائدة المرجحة على الدين المستحق بالكامل بنهاية سبتمبر 3.32%، وهي نسبة قريبة من أعلى مستوياتها في 15 عاماً.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين، في بيان مصاحب لأرقام الميزانية، إن مقترحات الميزانية من إدارة بايدن ستقلل العجز بمقدار 3 تريليونات دولار مع مرور الوقت، جزئياً من خلال زيادة الضرائب على الشركات والأمريكيين الأكثر ثراءً.

وأشار مسؤولو وزارة الخزانة إلى أن هذا الارتفاع يعود إلى حساب خطة الإعفاء الواسعة للديون الطلابية التي وضعتها إدارة بايدن، والتي ألغتها المحكمة العليا في منتصف عام 2023. وأدى هذا الإلغاء إلى تقليص العجز الرسمي لتلك السنة، مما جعل عجز هذا العام يبدو أكبر بالمقارنة.

مستقبل مثقل بالديون

فيما يرى غالبية الاقتصاديين أن الدين سيستمر في الارتفاع مع وجود أي من المرشحين الرئاسيين. تقدر لجنة من أجل ميزانية اتحادية مسؤولة، أن خطة كامالا هاريس الاقتصادية ستزيد الدين بمقدار 3.5 تريليون دولار على مدى عقد من الزمن، في حين أن خطة دونالد ترمب ستؤدي إلى ارتفاعه بمقدار 7.5 تريليون دولار.

وتشير التوقعات إلى أن هذا العجز الضخم سيؤدي إلى تعقيد خطط الإنفاق من قبل أي من المرشحين في الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل. ومع اتجاه الكونغرس للانقسام بين الحزبين بفارق ضئيل، تلوح في الأفق قرارات في عام 2025 بشأن ما يجب فعله مع انتهاء التخفيضات الضريبية التي تم إقرارها خلال إدارة ترامب في عام 2017، وإعادة سقف الديون.