قال نائب رئيس مجلس النواب، المهندس محسن علي باصرة، إن العملة اليمنية ستظل في تذبذب مادام موارد الدولة معطلة، مؤكدًا أن العملة لن تستقر إلا بدورة مالية متكاملة.

وأوضح باصرة أن الدورة المالية تتمثل بتصدير النفط الخام بشكل منتظم وتصدير الغاز المسال  وتشغيل المطارات والموانئ وإيداع مواردها في البنك المركزي وليس لصالح مكونات أو ميليشيات وتشغيل الشركات البترولية الإستكشافية، وتحسين وتطوير القطاعات المنتجة لزيادة الإنتاج وإيقاف كل الرسوم غير الدستورية والقانونية لأنه لا رسوم ولا ضرائب إلا بقانون حسب النص الدستوري، والضرائب على البضائع من خلال النقاط غير الحدودية ورسوم الميازين ورسوم الكنتورات للمناطق العسكرية والسلطات المحلية ورسوم على كل لتر مشتقات نفطية وغيرها من الرسوم على البضائع المنتقلة بين محافظات الجمهورية لأنها تثقل كاهل المواطن.

ودعا باصرة إلى إلغاء ما وصفها بـ دكاكين الصرافة غير المرخصة التي بلغت أكثر من ألف دكان صرافة ولا تستطيع سلطات البنك المركزي إيقافها لأنها تتبع منتفدين عسكريين وأمنيين ومدنيين، مشددًا على ضرورة "رفع القيود عن المؤسسات الرقابية أو إعادة تشكيلها لتقوم بدورها الدستوري والقانوني الرقابي والمحاسبي، كان جهاز الرقابة والمحاسبة (محاسب الدولة) لأن دوره رقابي سابق ومصاحب ولاحق وتقاريره معطلة بالأدراج أو لجنة المناقصات العليا وفروعها بالمحافظات أو مجلس النواب ولجانه الدائمة أو هيئة مكافحة الفساد، وعودة القروض والهبات الدولية والإقليمية".

وشدد نائب رئيس البرلمان على أهمية إيقاف الحرب وعودة القرار السياسي لأهل البلاد من خلال إصدار قرارات دولية برفع البند السابع والعاشر بحيث يكون القرار بإرادة يمنية، بغير هذه الشروط والإجراءات أو بعضها على الأقل "لن تتراجع العملة اليمنية ولن يقف التضخم الاقتصادي إلا بهذه الدورة المالية المتكاملة  ونسأل الله تعالى أن يفرج عن أهلنا وبلادنا ما نحن فيه، وأن يهدي عقول قيادات البلاد إلى الرشد والحكمة والتنازل بما فيه مصلحة البلاد والعباد وحقن الدماء".