بن مبارك يوجه أصابع الاتهام لهؤلاء بالوقوف وراء انهيار الريال اليمني 

وكالة المخا الإخبارية 

أكد رئيس حكومة المناصفة احمد عوض بن مبارك بأن ما حدث من انخفاض في أسعار الصرف وتحديداً خلال اليومين الماضيين في المناطق المحررة غير مبرر او منطقي.

جاء هذا التصريح خلال اجتماعه  اليوم الأربعاء، في العاصمة عدن، مع قيادة البنك المركزي اليمني، لمتابعة التدخلات المنفذة للسيطرة على أسعار صرف العملة الوطنية، والإجراءات المطلوب القيام بها لإعادة الأوضاع الى طبيعتها ووقف المضاربات وضبط المتلاعبين.

واستمع بن مبارك خلال الاجتماع المنعقد في مقر البنك المركزي، من نائب المحافظ والوكلاء ورؤساء القطاعات المختصين، الى إحاطة شاملة حول الموقف النقدي في جوانب مؤشرات السيولة والعرض النقدي ومستوى الأسعار، وموقف الاحتياطيات الخارجية وتطورات المالية العامة في جانبي الموارد والإنفاق وحجم العجز وآليات تمويله.

كما استمع رئيس الوزراء الى الإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها على ضوء التطورات الأخيرة للحد من المضاربات بالعملة، وما حققته من تراجع نسبي والخطوات القادمة لتعزيز ذلك.

وأقر الاجتماع، عدد من التدابير والتدخلات على مستوى السياسات النقدية والمالية، في اطار العمل التكاملي الهادف الى تحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة والتحكم بالأسعار واستعادة التوازن لمنظومة الاقتصاد الكلي.

وجدد رئيس الوزراء، حرص الحكومة على تعزيز التكامل بين السياسة المالية والنقدية بما ينعكس على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية ، مؤكداً دعم الحكومة لعمل وجهود واستقلالية البنك المركزي وفق القوانين والتشريعات النافذة.

وأكد بن مبارك، ان الانخفاض غير المبرر في سعر صرف العملة الوطنية يجب التعامل معه على انه معركة توازي في أهميتها المعركة العسكرية القائمة لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب، ما يحتم على الجميع التعامل معها وفق هذا الأساس.

وأضاف قائلاً : " التقديرات المالية والنقدية المؤكدة تشير الى ان ما حدث من انخفاض في أسعار الصرف وتحديداً خلال اليومين الماضيين غير مبرر او منطقي ولا يتوافق مع حجم الكتلة النقدية المتداولة وهذا يؤكد ان ما حصل ليس عفويا ويؤشر لمخطط مرسوم نحن مدعوون للتكاتف لمواجهته". في إشارة للانتقالي بالوقوف وراء انهيار الريال اليمني.

وشدد رئيس الوزراء، على ان المسؤولية تكاملية ويجب تكاتف الجهود بين الحكومة والبنك المركزي اليمني لوضع حد لهذا العبث في اقوات ومعيشة المواطنين، فالمواطن لم يعد يحتمل أي أعباء إضافية في الجانب المعيشي.

حضر الاجتماع وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، ونائب وزير المالية هاني وهاب، ونائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان.