اعتبر رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأربعاء، انخفاض سعر صرف العملة الوطنية غير مبرر، موجهاً بالتعامل معه على أنه معركة توزاي في أهميتها المعركة العسكرية القائمة لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.

جاء ذلك في اجتماع عقده، بن مبارك اليوم بمدينة عدن، مع قيادة البنك المركزي اليمني، لمتابعة التدخلات المنفذة للسيطرة على أسعار صرف العملة الوطنية، والإجراءات المطلوب القيام بها لإعادة الأوضاع الى طبيعتها ووقف المضاربات وضبط المتلاعبين، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ.

وذكر أن التقديرات المالية والنقدية المؤكدة تشير إلى أن ما حدث من انخفاض في أسعار الصرف وتحديداً خلال اليومين الماضيين غير مبرر أو منطقي ولا يتوافق مع حجم الكتلة النقدية المتداولة، وهذا يؤكد أن ما حصل ليس عفوياً ويؤشر لمخطط مرسوم نحن مدعوون للتكاتف لمواجهته.

وفي الاجتماع استمع رئيس الحكومة من قيادة البنك المركزي إلى إحاطة شاملة حول الموقف النقدي والتطورات المالية العامة في جانبي الموارد والإنفاق وحجم العجز وآليات تمويله، إضافة إلى الإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها على ضوء التطورات الأخيرة للحد من المضاربات بالعملة، وما حققته من تراجع نسبي والخطوات القادمة لتعزيز ذلك.

وفيه، أشار بن مبارك إلى حرص الحكومة على تعزيز التكامل بين السياسة المالية والنقدية بما ينعكس على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية.. مؤكداً دعم الحكومة لعمل وجهود واستقلالية البنك المركزي وفق القوانين والتشريعات النافذة.

وشدد على أن المسؤولية تكاملية ويجب تكاتف الجهود بين الحكومة والبنك المركزي اليمني لوضع حد لهذا العبث في أقوات ومعيشة المواطنين، فالمواطن لم يعد يحتمل أي أعباء إضافية في الجانب المعيشي.

وطبقاً للوكالة، أقر الاجتماع عدداً من التدابير والتدخلات على مستوى السياسات النقدية والمالية، في إطار العمل التكاملي الهادف إلى تحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة والتحكم بالأسعار واستعادة التوازن لمنظومة الاقتصاد الكلي.

وأمس الثلاثاء، رئيس الحكومة مع قيادة البنك المركزي اليمني، اجتماعاً طارئاً ضم كذلك مسؤولين في وزارة المالية، لمناقشة تطورات أسعار صرف العملة في ضوء التغيرات الأخيرة، والإجراءات المتبعة للتعامل معها وما تم اتخاذه والنتائج التي انعكست على سعر صرف العملة الوطنية.