يمن إيكو|أخبار:

أقرت الحكومة اليمنية ضمنياً بعدم القدرة على ضبط فوضى الأسعار ومكافحة الاحتكار في مناطق سلطاتها، مؤكدة حاجتها القصوى للحد من سلوكيات التجار واحتكارهم للسلع في الأسواق المحلية، وسط تراجع غير مسبوق لقيمة الريال، بالتزامن مع استمرار انهيار القدرة الشرائية للمواطنين.

ووفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية سبأ، أكد اجتماع برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة في عدن، سالم الوالي، أهمية مكافحة الاحتكار في الأسواق المحلية، وطرح استراتيجيات للحد من سلوكيات التجار الذين يستغلون الظروف الاستثنائية لرفع الأسعار بشكل غير مبرر مع تقييم الإجراءات والسياسات الحالية المتبعة لضبط الأسعار.

وشدد الاجتماع، على مضاعفة الجهود الرقابية الميدانية على الأسواق لضمان التزام التجار بالأسعار المحددة وإشهارها أمام المستهلك وتطبيق العقوبات على المخالفين المبالغين بالأسعار بشكل غير قانوني، في إشارة إلى خروج الأسواق والتجار عن سيطرة الأجهزة الرقابية في مناطق الحكومية.

والإثنين الفائت، أكدت وسائل إعلام محلية أن أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية سجلت قفزة هائلة خلال سبع سنوات في نطاق سلطات الحكومة اليمنية، وفق ما كشفته فاتورتان تجاريتان تناقلهما ناشطون، واطلع عليهما موقع “يمن إيكو”، وتزامنت تلك القفزة مع متواليات انهيار قيمة العملة المحلية من 450 ريالاً يمنياً للدولار الواحد في 2017م إلى أكثر من 2000 ريال في 2024م.

وحسب الفاتورتين- الصادرتين عن مركز الهرم مول مدينة الشحر بمحافظة حضرموت- فإن إجمالي قيمة 28 سلعة غذائية واستهلاكية، قفز من 13،515 ريالاً، في 2017م إلى 97،650 ريالاً، وبفارق بلغ 84،135 ريالاً، حيث قفز سعر كيس الدقيق 10 كيلو جرامات من 1500 ريال في 2017م إلى 9000 ريال في 2024م، وبفارق 7500 ريال، وسعر السكر عبوة 5 كيلو جرامات من 1150 ريالاً في 2017م إلى 7000 ريال في 2024م وبفارق 5850 ريالاً، وعلى هذا المنوال كانت الفوارق في الفاتورتين.