الحكومة والبنك المركزي يطلقان خطة طارئة لإنقاذ الاقتصاد ومواجهة المضاربات

حشد نت - عدن

اجتمع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن مع قيادة البنك المركزي اليمني، لمتابعة التدابير المتخذة للسيطرة على أسعار صرف العملة الوطنية، وبحث الإجراءات الضرورية لإعادة الاستقرار المالي ووقف المضاربات وضبط المتلاعبين في السوق.

وخلال الاجتماع، الذي عُقد في مقر البنك المركزي، استمع رئيس الوزراء إلى إحاطة شاملة من نائب المحافظ والوكلاء ورؤساء القطاعات المتخصصة حول الوضع النقدي، بما في ذلك مؤشرات السيولة، العرض النقدي، مستوى الأسعار، موقف الاحتياطيات الخارجية، وتطورات المالية العامة من حيث الموارد والإنفاق والعجز وآليات تمويله، كما تم استعراض الإجراءات العاجلة التي اتُخذت لمواجهة المضاربات الأخيرة بالعملة وتأثيرها على استقرار الأسعار، إضافة إلى الخطوات المستقبلية لتعزيز هذه الجهود.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على عدد من التدابير المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية، ضمن إطار عمل تكاملي يسعى إلى استقرار سعر صرف العملة وضبط الأسعار، بما يعيد التوازن إلى الاقتصاد الوطني.

وأكد الدكتور بن مبارك على حرص الحكومة على تعزيز التعاون بين السياسة المالية والنقدية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، كما شدد على دعم الحكومة لاستقلالية البنك المركزي وفق القوانين النافذة.

وفي حديثه، وصف رئيس الوزراء التدهور الأخير في سعر صرف العملة الوطنية بأنه معركة لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وأوضح أن الانخفاض المفاجئ في سعر الصرف خلال الأيام الماضية لا يستند إلى أسس اقتصادية حقيقية، بل يشير إلى مخطط متعمد يجب التصدي له بجهود جماعية.

وختم بن مبارك بالتأكيد على أن المسؤولية مشتركة، وأنه لا بد من تكاتف الجهود بين الحكومة والبنك المركزي لوضع حد للتلاعب بأقوات المواطنين، مشيرًا إلى أن المواطن لم يعد يحتمل أية ضغوط معيشية إضافية.

حضر الاجتماع: وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، نائب وزير المالية هاني وهاب، نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان.