حذّر المبعوث الأممي الخاص لليمن، هانس غروندبرغ، من مخاطر التصعيد في الشرق الأوسط على الوضع في اليمن، مطالبًا الأطراف أن تثبت التزامها بالسلام من خلال اتخاذ إجراءات ملموسة.

وأحاط مجلس الأمن الدولي، في جلسته، أمس الثلاثاء، بمستجدات الوضع في اليمن وتطورات جهود السلام.

وتطرق إلى “هجمات أنصار الله على إسرائيل والبحر الأحمر، والغارات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل في اليمن”.

وقال: “إن هذا التصعيد المتبادل يعرض آمال السلام والاستقرار للخطر، ويشغل التركيز بعيدًا عن الحاجة الملحة لمعالجة الأزمة الداخلية في اليمن”. وأكدَّ غروندبرج “أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط يهدد بالخروج عن نطاق السيطرة”. وأعرب عن قلقه “من أن اليمن جزء من هذا التصعيد ويخاطر بالانجرار إليه أكثر”.

في السياق، قالت وسائل إعلام تابعة لـ “أنصار الله”، الثلاثاء، “إن العدوان الأمريكي البريطاني شنّ أربع غارات على مديرية اللحية بمحافظة الحُديدة”.

ونوه المبعوث الأممي بنقطتين في المناقشات مع أصحاب المصلحة اليمنيين والدوليين: “الحل السلمي في اليمن هو السبيل الأكثر قابلية للتطبيق للمضي قدمًا، وهو قابل للتحقيق، والشعب اليمني يحتاج إلى دعم دولي مستدام وموحد”.

وأكدّ غروندبرغ “أن التزامات الأطراف تجاه إنشاء خريطة طريق تظل حجر الأساس للسلام في اليمن. ودعماً لذلك، تم إطلاق جلسات حوار سياسي مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، بمشاركة فعالة من النساء”.

وقال: “يتعين على الأطراف أن تثبت التزامها بالسلام من خلال اتخاذ إجراءات ذات مغزى، بما في ذلك الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيًا. إن الحاجة إلى وحدة الهدف في اليمن وعلى هذا الأساس لم تكن قط أعظم من الآن”.

وأضاف: “لقد كان عامًا صعبًا بشكل خاص على الأمم المتحدة في المنطقة. ففي اليمن، تواصل جماعة أنصار الله احتجاز موظفي الأمم المتحدة وموظفي المجتمع المدني وموظفي البعثات الدبلوماسية بشكل تعسفي”.

وقال غروندبرغ: “اليمنيون يشهدون تضييقًا على مساحات المشاركة الفعّالة، حيث يواجهون الاعتقالات والتهديدات والترهيب، خاصة في مناطق سيطرة أنصار الله. أدعو أنصار الله إلى الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا، بما في ذلك 17 من موظفي الأمم المتحدة. أعتمد على دعم هذا المجلس”. وأشار المبعوث الأممي إلى أن “الاعتقالات، التي تتفاقم بسبب الاتهامات الغامضة والكاذبة والافتقار التام للإجراءات القانونية الواجبة، تهدف إلى خلق مناخ من الخوف وعدم الثقة. ويستحق ممثلو المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان اتخاذ تدابير حماية قوية ودعم دولي لمواصلة عملهم بأمان”. وتطرق غروندبرغ إلى ما تعانيه المرأة اليمنية، وأهمية استيعابها في عملية صنع القرار من أجل السلام: “يجب أن ندرك العبء الهائل الذي تتحمله المرأة اليمنية ودورها الحاسم في جهود السلام”. ودعا جميع الأطراف إلى ضمان تمكين المرأة من صياغة القرارات من أجل السلام الدائم. وقال المبعوث الأممي: “إن هذا المجلس يحمل آمال العالم في إمكانية حل النزاعات من خلال الدبلوماسية والتعاون”.

ونقل غروندبرغ، توقعات اليمنيين وحث المجلس على التوحد لإنهاء إراقة الدماء ودعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في المنطقة. على الصعيد العسكري، قال غروندبرغ: “هناك هدوء نسبي على الخطوط الأمامية، على الرغم من بعض الاشتباكات العرضية، كما تظل قنوات الاتصال مع القيادة العسكرية العليا نشطة”.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أضاف: “هناك اتصالات مستمرة مع أصحاب المصلحة لتحقيق الجدوى والاستقرار في اليمن”.

في السياق، شهدت تداولات السوق في مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا الإثنين والثلاثاء ارتفاعًا في سعر العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، الذي فقد كثيرًا من قيمته، وتجاوز حاجز الألفي ريال مقابل الدولار الواحد.

ونتيجة لهذا التطور اضطرت بعض محلات الصرافة في مدينة عدن لإغلاق أبوابها وإيقاف عمليات بيع وشراء العملات.

وفي محاولة منه لاحتواء الأزمة القائمة في سوق الصرف، أعلن البنك المركزي في عدن، الثلاثاء، عرض خمسين مليون دولار أمريكي للبيع في مزاد.

وفي محاولة لإيجاد معالجات عاجلة للأزمة، عقد رئيس مجلس الوزراء في الحكومة المعترف بها دوليًا، أحمد عوض بن مبارك، الثلاثاء بعدن، اجتماعًا مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، غابرييل فيناليس، وسفراء عدد من دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن.

وقالت وكالة الأنباء الحكومية إن الاجتماع “كُرِّس لمناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، وجهود الحكومة في مسار الإصلاحات والتصدي للتحديات الاقتصادية والإنسانية، بما فيها الحفاظ على أسعار صرف العملة الوطنية”.

ووفق المصدر عينه؛ فقد استعرض الاجتماع “الدعم الأوروبي والدولي المطلوب لإسناد الجهود الحكومية من أجل تعزيز موقف العملة الوطنية، واحتواء تداعيات توقف الصادرات النفطية”.

وكان مجلس إدارة البنك المركزي في عدن، الذي عقد اجتماعًا له الثلاثاء، قد “دعا الحكومة لإعادة النظر في السياسات المالية والاقتصادية خاصة في مجال تعبئة وتحصيل الموارد العامة وتخطيط الإنفاق وفقًا للأولويات من خلال اعتماد موازنة واقعية محددة النفقات والموارد والعجز ومصادر التمويل توائم بين الموارد الذاتية والالتزامات الحتمية، وما يمكن تعبئته من موارد محلية وخارجية لتغطية الفجوة التمويلية”.