يبحث أكثر من 100 من الاقتصاديين اليمنيين والأجانب في جامعة تعز ما تشهده البلاد من أوضاع اقتصادية صعبة في ظل حرب مليشيا الحوثي التي ألقت بتبعاتها على المواطن اليمني وفاقمت من معاناته.

المؤتمر الاقتصادي الأول الذي أقيم تحت شعار "التنمية المحلية.. مدخل التعافي الاقتصادي" ويستمر لمدة 3 أيام، ويشهد جلسات ونقاشات واستعراض الدراسات والبحوث العلمية التي تركز على وضع الاقتصاد اليمني، وفرص التعافي والقطاع المصرفي، والتنمية المحلية.

حضرت المقاومة الوطنية ممثلة بقطاعها الاقتصادي، كأحد أبرز الداعمين للمؤتمر الذي نظمته كلية العلوم الإدارية بجامعة تعز، بمشاركة أكاديميين وباحثين يمنيين وأجانب من بريطانيا والمغرب وماليزيا والأردن والعراق ومصر.

أول مؤتمر اقتصادي

وقال وزير الصناعة والتجارة اليمني رئيس الفريق الاقتصادي، الدكتور محمد الأشول، إن هذا المؤتمر يعد أول مؤتمر اقتصادي على مستوى البلاد معني بالتنمية المحلية كمدخل للتعافي الاقتصادي منذ سنوات.

مؤتمر اقتصادي باليمن

أضاف الأشول أن ما ينقص البلاد هو الشراكة بين مكونات المجتمع ومؤسسات الدولة لصياغة إطار استراتيجي يضمن المداومة على الإصلاح والابتكار للأدوات الاقتصادية وتطوير المشاريع وتنمية مقدرات البلاد، داعياً الجامعات والأكاديميات للمشاركة وإعداد أوراق العمل.

أوضح المسؤول اليمني، أن الدولة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة ستعمل على إيجاد الفرص لتطبيق مخرجات المؤتمر كمحور مهم للنهوض الاقتصادي والتعافي والتنسيق مع السلطة المحلية ورئاسة الجامعة ووزارة الصناعة والتجارة لتشكيل فرق عمل متخصصة سواء على مستوى المشاريع الصغيرة أو المجتمعات الصناعية أو الانشطة الاستثمارية.

تشخيص الوضع الاقتصادي

من جهته، قال عميد كلية العلوم الإدارية بجامعة تعز ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور يحيى عبدالغفار، إن المؤتمر الاقتصادي، يعد الأول بتعز، وأنه مؤتمر لكل اليمنيين، حيث جاءت إقامة المؤتمر في الوقت الذي تعانيه البلاد من أوضاع اقتصادية صعبة.

أضاف الدكتور عبدالغفار لـ"العين الإخبارية"، أن "الحرب أثرت بشكل كبير على المستوى الاقتصادي، وخلقت تداعيات عديدة ألقت بظلالها بانخفاض مستوى دخل الفرد والنمو الاقتصادي والناتج المحلي الحقيقي، الأمر الذي دفعنا لعمل أوراق بحثية بالشراكة مع عدد من الباحثين المحليين والدوليين في 6 محاور علمية".

مؤتمر اقتصادي باليمن

وأوضح أن هذه المحاور تقدم تشخيص الوضع الاقتصادي بشكل عام وتقديم فرص التعافي، ودراسة الانقسام المصرفي، والتنمية المحلية، ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، ودراسة دور القطاع الخاص ودوره في الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي.

100 بحث وورقة علمية

هذه المحاور - وفقاً للدكتور عبدالغفار- أنتجت أكثر من 120 بحثاً تم تحكيمها دولياً ومحلياً، للخروج بـ80 بحثاً، و20 ورقة علمية، تلامس أهداف المؤتمر الاقتصادي، وتعمل على دراسة الوضع الاقتصادي الراهن وفق رؤية علمية ومنهجية.

وأشار إلى أنه تم اختيار المواضيع وفق عناية جيدة، بهدف الخروج بتوصيات اقتصادية لخارطة طريق لصناع القرار لوضع مستقبل اقتصادي لهذا البلد، ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.

توصيات شاملة

في السياق نفسه، أكد عضو مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي في اليمن، الدكتور عبدالرقيب السماوي، وهو أحد الباحثين والمشاركين في المؤتمر، أن المؤتمر الاقتصادي الأول في تعز يهدف إلى تكوين دراسات وبحوث من مختلف الباحثين في الجمهورية اليمنية وخارجها، ذات الصلة في التنمية المحلية، والجانب المالي والمصرفي، والتنمية المستدامة.

وقال السماوي وهو أستاذ إدارة الجودة والتخطيط الاستراتيجي في جامعة تعز، لـ"العين الإخبارية"، إن المؤتمر سيعمل على تحقيق نقلة نوعية في عملية التعافي الاقتصادي من خلال التنمية المحلية، وتطويرها في محافظة تعز.

حيث قدمت الدراسات- بحسب السماوي- العديد من النتائج، ومن خلال هذه النتائج تم تقديم العديد من التوصيات التي تمثل الحدث الحقيقي لهذا المؤتمر.

الجدير بالذكر، أن التوصيات الشاملة للمؤتمر الاقتصادي الأول، يمكن أن تنعكس في القطاع الخاص والقطاع العام، وبلورتها على شكل إجراءات، تتحول بعد ذلك إلى آليات من خلالها سيتم تطوير العمل وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والتنمية الشاملة بمحافظة تعز.