قرار أممي لتعزيز القدرات الحقوقية والتنموية في اليمن بدعم من الإمارات

حشد نت - قسم الأخبار

اختتم مجلس حقوق الإنسان دورته السابعة والخمسين باعتماد قرار قدمته دولة الإمارات باسم المجموعة العربية، حول "تقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات لليمن في مجال حقوق الإنسان". القرار، الذي تم اعتماده بتوافق الآراء، يعكس التزام المجتمع الدولي بدعم اليمن في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، عبر تعزيز قدرات مؤسساته الوطنية.

قدّم القرار السفير جمال المشرخ، المندوب الدائم للإمارات في جنيف، الذي أكد أن القرار يُجسّد أحد الأهداف الأساسية لمجلس حقوق الإنسان، وهو تعزيز التعاون مع الدول المتضررة وتقديم الدعم الفني لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها الحقوقية. ويشمل هذا الدعم مساعدة الحكومة اليمنية على مواجهة التحديات في المجالين التنموي والإنساني، مع التركيز على بناء القدرات المحلية لحماية حقوق الإنسان.

وينص القرار على تقديم الدعم لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لتعزيز قدرات اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بهدف تعزيز المحاسبة وتحقيق العدالة. كما شدد القرار على أهمية دعم الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تحقيق سلام دائم في اليمن، مع الدعوة إلى إزالة العقبات التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية.

وأكدت الإمارات مجدداً في هذا الإطار دعمها الكامل لكل الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي شامل في اليمن يضمن أمنه واستقراره، ويحقق تطلعات الشعب اليمني في التنمية والازدهار، كما أكدت وقوفها إلى جانب اليمن ودعمها لمشاريع التنمية المستدامة التي تصب في مصلحة الشعب اليمني الشقيق.