يمن إيكو|أخبار:

أكد وزير الخارجية والمغتربين بحكومة صنعاء، جمال عامر، أن معالجة الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعاني منها الشعب اليمني هي أولى خطوات إنجاح عملية التسوية السياسية والوصول لسلام دائم في اليمن.

ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، أوضح الوزير عامر خلال لقائه، الأحد، مع مدير مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بصنعاء، محمد الغنام، وكبير المستشارين الاقتصاديين بمكتب المبعوث الأممي، ديرك-يان أومتزيغت، أن المعالجات الجادة للوضع الاقتصادي تبدأ بتمكين الشعب اليمني من ثرواته النفطية والاتفاق على آلية لتصدير الغاز والمشتقات النفطية كمرحلة أولى، وإيداعها في حساب خاص لصرف المرتبات تحت إشراف أممي، ثم يتم إيداع بقية الأوعية الإيرادية للحساب نفسه.

وأشار إلى فشل تجربة محاولة استخدام الاقتصاد كأداة لتركيع صنعاء، محذراً من أن تكرار مثل هذه التجربة سيلحق ضرراً بليغاً في المضي بعملية السلام، وكذا بإجراءات بناء الثقة بين كافة الأطراف.

وشدد وزير الخارجية، على رفض صنعاء المطلق لاستغلال الملف الاقتصادي المرتبط بمصالح ومعيشة المواطن اليمني، كورقة ضغط سياسية من قبل أي طرف، وكذا رفض المحاولات الأمريكية المتكررة ربط عملية السلام بتخلي صنعاء عن موقفها الداعم والمساند لقطاع عزة في مواجهة جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني، حسب قوله.

وأكد دعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها في أي إجراءات تؤدي إلى سلام عادل وشامل ومستدام، والذي مثلت خارطة الطريق إحدى الخطوات الجادة لتحقيقه .

بدوره قدم كبير مستشاري المبعوث الأممي لوزير الخارجية رؤية مكتب المبعوث لحلحلة القضايا الاقتصادية العالقة والتي لازالت مفتوحة وألقت بأعبائها على الشعب اليمني .