توقع خبراء أن قادة مليشيا الحوثي هم هدف اسرائيل القادم، على نحو مشابه للطريقة التي تعاملت بها تل أبيب مع قيادات ميليشيا حزب الله اللبناني من خلال "سياسة قطع الرؤوس" التي تنتهجها إسرائيل.

ومع تصاعد عمليات مليشيا الحوثي الهجومية ضد مواقع مختلفة في إسرائيل، ووصول صواريخها الحديثة إلى عمق تل أبيب، ترتفع احتمالات الاستجابة الإسرائيلية العنيفة تجاه التهديدات الصادرة من اليمن.

وفي وقت يهدد فيه الحوثيون برفع وتيرة الهجمات ضد إسرائيل عدداً وكمّاً، تتوعد تل أبيب ميليشيا الحوثيين برد قادم يعقب انتهاء عملياتها العسكرية الموجعة ضد ميليشيا حزب الله في لبنان.

استهداف الهرم القيادي

وفي هذا الصدد توقع مدير مكتب مركز "south24" للأخبار والدراسات في عدن، يعقوب السفياني، أن تشنّ إسرائيل هجمات عنيفة تستهدف بها البنية التحتية العسكرية والهرم القيادي لميليشيا الحوثيين، على نحو مشابه للطريقة التي تعاملت بها تل أبيب مع ميليشيا حزب الله اللبناني.

ونقل موقع إرم نيوز عن يعقوب السفياني قوله، إن السياق الزمني لردود الفعل الإسرائيلي، يشير إلى أنها "تختار الانفراد بكل طرف على حدة حتى تحطيمه، ومن ثم الانتقال إلى الطرف التالي".

ويعتقد السفياني، أن إسرائيل بمجرد أن تحقق أهدافها في جنوب لبنان، سواء كلياً أو جزئياً أو الحدّ الأدنى منها، "ستكون وجهتها التالية نحو ميليشيا الحوثيين، على الرغم من الفوارق المتعلقة بالمسافات الجغرافية، أو الأمور اللوجستية والعسكرية".

وأشار إلى أن تل أبيب كانت تعتمد خلال الأشهر الماضية على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وتحالف "حارس الازدهار" الدولي، في كبح جماح ميليشيا الحوثيين ومنع هجماتهم البحرية، غير أن فشل الضربات الغربية في تحقيق ذلك واستمرار الهجمات الحوثية وتصاعدها، دفع إسرائيل إلى شن هجومين في الحديدة، "لإذاقة ميليشيا الحوثيين رد فعلها الغاشم"، وفق السفياني.

وذكر أن هناك معلومات تشير إلى أن ميناءي الحديدة ورأس عيسى، في المحافظة التي تعد شريان التواصل الوحيد مع العالم في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، لم يعودا قادرين على استقبال شحنات نفطية واردة، "وهو ما يعني أزمة وقود وطاقة خانقة خلال الفترة القادمة، وربما قد تتطور الأمور إلى أزمات أخرى، إذا ما واصلت إسرائيل استهداف المصالح الحيوية".

بين الفعل ورد الفعل

في المقابل يرى الباحث في مركز "صنعاء للدراسات الاستراتيجية"، حسام ردمان، أن ميليشيا الحوثيين تمثّل مصدر إزعاج لإسرائيل، لكنها ما زالت بعيدة عن تشكيل تهديد حيوي واستراتيجي حتى الآن، "وبالتالي فإن الرد الإسرائيلي يأتي من باب الحفاظ على صورة الردع أكثر من كونه محاولة لخوض معركة ضد عدو داهم".

ونقل موقع إرم نيوز عن قوله، أن "قواعد الاشتباك التي تشكلت حتى اللحظة، تشير إلى بقاء هجمات ميليشيا الحوثيين ضد إسرائيل في بعدها الرمزي، وأن تل أبيب لن تنخرط على نحو كبير في اليمن".

وأضاف أنه "في حال تحولت هجمات ميليشيا الحوثيين من مستوياتها الاستعراضية إلى مستوى أمني أكثر خطورة، فإن الإسرائيليين سيردون من خلال استهداف البنية التحتية المدنية، "أي أن إسرائيل لن تواجه الحوثيين كميليشيا، ولكن ستضرب مناطق سيطرتهم وما تبقى فيها من مقدرات الدولة".

وبيّن ردمان أن هذا النهج يتناسب مع إسرائيل، "لأنه يمكّنها من اصطياد بنك أهداف سهل، وفي الوقت نفسه هي في حِلّ من أي محظورات أخلاقية أو قانونية"، مشيرا إلى أن "المعركة ستكون غير متكافئة؛ إذ أن ضربات ميليشيا الحوثيين باتجاه إسرائيل لن تغير مسار الأحداث، وفي المقابل فإن هجمات إسرائيل في اليمن ستضرّ اليمنيين ولن تشمل ميليشيا الحوثيين إلى حدّ كبير".

وقال إنه من الوارد انخراط إسرائيل في معركة أكبر في اليمن، عبر ما يُسمى بـ"سياسة قطع الرؤوس" أو من خلال استهداف البنية التحتية العسكرية الحوثية، إذا ما تطورت هجمات الأخيرة نحو إسرائيل، وأظهرت جيلاً جديداً من الصواريخ المؤثرة.

وخلال الفترة الأخيرة من عمر "المرحلة الخامسة" من عمليات التصعيد الحوثية ضد إسرائيل، أظهرت الميليشيا قدرات عسكرية متطورة، مكنت أنواعاً جديدة من صواريخها وطائراتها المسيرة التي أميط عنها اللثام مؤخراً للمرة الأولى، من مضاعفة التهديد والوصول إلى العمق الإسرائيلي.

تصفية أذرع إيران

من جانبه يرى المحلل السياسي، خالد سلمان، أن ما تشهده المنطقة حاليا هو عملية "تهيئة أرضية صالحة لتمرير مشروع شرق أوسط جديد" يعاد خلالها رسم أحجام وأوزان الدول سياسياً وعسكرياً، "بحيث تغدو إيران مجرد دولة بلا أطماع توسعية".

وأضاف سلمان في تدوينة على منصة "إكس"، أن المشروع يبدأ "بتصفية أدوات إيران وأذرعها المسلحة، وبعد إنجاز مهمة تصفية ترسانة ميليشيا حزب الله، فإن الاستدارة ستكون كاملة باتجاه ميليشيا الحوثيين وهو الخطر الأكبر، برسم الجغرافية اليمنية المطلة على أهم مفتاحين للاستراتيجية الأميركية، متمثلين في منابع النفط والطاقة والممرات المائية المتحكمة بانسياب أو تعطيل حركة التجارة الدولية".