طالب مدراء الهيئات الأممية والمنظمات الدولية غير الحكومية، جماعة الحوثي بسرعة إطلاق سراح الموظفين الأمميين المختطفين في سجون الجماعة ووقف محاكماتهم.

وقال بيان صادر عن مدراء هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بإحالة عدد كبير من الزملاء المعتقلين تعسفياً إلى المحاكمة الجنائية من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية، بما في ذلك ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة - اثنان من اليونسكو وواحد من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة - الذين اعتُقلوا في عامي 2021 و2023.

وأضاف البيان، أن المنظمات والهيئات الأممية كانت تأمل الإفراج عن الموظفين الأمميين المختطفين لدى الحوثيين، فإنها تشعر "بحزن عميق إزاء هذا التطور المبلغ عنه.

وأكد البيان، أن توجيه "تهم" محتملة ضد الموظفين الأممين، أمر غير مقبول ويزيد من تفاقم الاحتجاز المطول بمعزل عن العالم الخارجي الذي عانوا منه بالفعل.

وأشار البيان إلى أن مثل هذا القرار يثير مخاوف جدية بشأن سلامة وأمن الموظفين الأممين وموظفي المنظمات وأسرهم، وسيعيق القدرة على الوصول إلى ملايين اليمنيين الذين يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية والحماية، مع عواقب وخيمة على رفاهتهم ومكانتهم.

وجدد رؤساء هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية المتضررة، دعوتهم العاجلة للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية المحتجزين تعسفياً في اليمن من قبل السلطات الفعلية.

وشدد

البيان

، على وقف استهداف العاملين في المجال الإنساني في اليمن - بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والترهيب وسوء المعاملة والادعاءات الكاذبة - داعيا لإطلاق سراح جميع المعتقلين على الفور.

الموقعون على البيان:

أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،

أميتاب بيهار، المدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام الدولية،

أودري أزولاي، المدير العام لمنظمة اليونسكو،

كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسيف،

سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي،

الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية،

هانز جروندبرج، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن،

إنغر آشينغ، الرئيس التنفيذي لمنظمة إنقاذ الطفولة الدولية،

رينتجي فان هايرينجن، الرئيس التنفيذي لمنظمة كير نيدرلاند ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة كير الدولية،

فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان