المرسى- جنيف

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، اليوم الجمعة، بالإجماع في دورته الـ57 مشروع القرار رقم A/HRC/57/L.32 بشأن تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

وحث المجلس، جميع أطراف النزاع في اليمن، على أن تتعاون مع اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، وأن تيسر وصولها إلى المعلومات على نحو كامل وشفاف.

وطالب مجلس حقوق الانسان، المفوض السامي بتقديم كل الدعم التقني واللوجستي اللازم للجنة الوطنية للتحقيق، دعماً يعادل مستواه ما يقدم إلى أي لجنة تحقيق، لتمكينها من مواصلة التحقيق في ادعاءات الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة من جميع أطراف النزاع في اليمن، بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتقديم تقريرها الشامل عن انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء اليمن، حالما يكون متاحا.

وأشار مشروع القرار، إلى أنه يلاحظ مع التقدير ما اضطلعت به اللجنة الوطنية للتحقيق من عمل حتى الآن، على الرغم من التحديات التي واجهتها.

ويرحب المشروع، بالتقدم الذي أحرزته، مثل الزيارات الميدانية المنتظمة التي أجريت في جميع أنحاء اليمن، والمشاورات المنعقدة مع منظمات المجتمع المدني، وتحسن الإبلاغ عن مختلف أنواع انتهاكات حقوق الإنسان وتجاوزاتها وانتهاكات القانون الدولي الإنساني من جانب جميع أطراف النزاع.   

واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان هي آلية يمنية مدعومة من الأمم المتحدة، خاصة بالتحقيق في الجرائم والانتهاكات على أراضي البلد وبدأت عملها مطلع 2016 بعد نحو عام من تشكيلها بقرار جمهوري عقب انفجار الحرب وتمدد الحوثيين في مختلف البلاد.

وكان آخر تقرير للجنة الوطنية في سبتمبر الماضي قد كشف عن تصدر مليشيا الحوثي قائمة ارتكاب الانتهاكات، البالغ عددها 3055 واقعة، أسفرت عن سقوط نحو 13 ألف ضحية من المدنيين خلال الفترة من أغسطس 2023 حتى يوليو 2024.

وأوضح تقرير اللجنة أن مليشيا الحوثي انفردت بنوع خاص من الجرائم، منها 22 حالة تفجير منازل للمواطنين، في انتهاكات يصفها القانون بـ”جرائم ضد الإنسانية”، لما يترتب عليها انتهاك للحق في الحياة، والأمن والسلامة.

وتبلغ مجموعة حالات الانتهاكات التي حققت اللجنة فيها وتصدرت مليشيا الحوثي قائمة ارتكابها نحو 29,701 واقعة، خلفت 63,772 ضحية من المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية، منذ سريان مهامها حتى يوليو 2024.