تلقت مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، ضربة جديدة، تمثلت بالعقوبات الأمريكية الأخيرة، التي تستهدف تجفيف منابع تمويلها، وتعطيل خطوط تهريب الأسلحة إليها.

ومؤخراً، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات ضد أفراد وشركات وكيانات وسفن مكّنت الحوثيين من الحصول على تمويل مالي وعسكري لدعمهم في استهداف السفن التجارية والنفطية في البحر الأحمر وخليج عدن، بالصواريخ المطورة والطيران المسيّر.

وكان الحوثيون قد أعلنوا مسؤوليتهم عن استهداف أكثر من 188 سفينة منذ بدء هجماتهم البحرية في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

ويرى خبراء أن تلك العقوبات لها تأثيرات عديدة على الحوثيين المدعومين من إيران، إذ ستصب في مصلحة الحد من قدراتهم العسكرية، وقطع شبكات التمويل والتسليح.

تجفيف منابع تمويل الحوثيين

وقال المحلل السياسي اليمني ورئيس مركز "جهود للدراسات" في اليمن، عبدالستار الشميري، إن عقوبات الخزانة الأمريكية لها تأثيرات هامة، خاصة أنها تأتي كامتداد للعقوبات الاقتصادية السابقة ضد مليشيات الحوثي.

وأضاف الشميري أن هذه العقوبات تهدف إلى منع الحوثيين من الحصول على تمويلات وأسلحة، لافتا إلى أنه سبق أن اتخذت الخزانة الأمريكية سلسلة من العقوبات ضد الفاعلين الرسميين والممولين للحوثي والشركات والسفن، التي تمول المليشيات عبر شركات رسمية وغير رسمية في عدة دول.

وأكد الشميري أن ملاحقة هذه المنابع وتجفيفها ومعاقبة من يمول ويعدم الحوثي سيكون لها تأثير إيجابي على المدى البعيد خاصة إذا ما ازدادت وتيرة تلك التحركات، وذلك لأن القوة الحوثية بُنيت بالمال والخبرة الإيرانية، معززة بخبرة بعض الشركات التي تعمل في هذا السياق.

إجراءات محدودة

واعتبر الخبير اليمني أن فرض العقوبات يعد إجراء هاما، لكنه محدود على كل الاعتبارات، إذ إن تلك الإجراءات إذا شملت معظم الشركات التي تزوّد الجماعة الحوثية بالإمكانيات والتمويل والخبرات وتعمل معها بما في ذلك بمجال النفط الإيراني، سيكون لها التأثير الأكبر في تجفيف معظم منابع تمويل الحوثيين على المدى الواسع.

وتابع أن "مليشيات الحوثي تمتلك الكثير من الشركات خاصة التي أُسست تحت إدارة القياديين محمد عبدالسلام، وسعيد الجمل، وقيادات أخرى"، لافتا إلى أن غالبيتها تعمل في تهريب المخدرات والسلاح عبر القرن الأفريقي، إضافة إلى تهريب السلاح والنفط والوقود الإيراني للحوثيين.

تأثيرات على القدرات العسكرية

في السياق ذاته، يرى المحلل السياسي محمد صلاحي، أن إدراج الأشخاص والكيانات والسفن المعنية ضمن العقوبات، يشير إلى جدّية الإجراء الأمريكي وامتداده ليشمل جميع الأطراف المرتبطة بهذا النشاط.

وقال صلاحي، إن فرض عقوبات على العملاء والكيانات والشركات سيؤثر بالتأكيد على قدرات الحوثيين اللوجستية والعسكرية، ويعزز من جهود المجتمع الدولي في الحد من الأنشطة المزعزعة للأمن والاستقرار الدولي في المنطقة.

وأشار إلى أنه في حال الاستمرار في تعقب كل من له صلة بدعم مليشيات الحوثي، وتوسيع نطاق الضغط عليه عبر العقوبات، سيؤدي ذلك حتما إلى تجفيف منابع تمويل المليشيات وتشديد الخناق عليها وإضعاف قدراتها العسكرية، وهو ما سيمكن من تحقيق الاستقرار المنشود في المنطقة وممر الملاحة البحرية.

ويتفق كل من صلاحي ورئيس مركز "نشوان للدراسات" في اليمن عادل الأحمدي، على أن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بدأوا يتخذون إجراءات جدّية تجاه الحوثيين، بعد أن استشعروا خطرهم في تهديد الملاحة البحرية.

وقال الأحمدي إن "أعمال القرصنة التي قامت بها جماعة الحوثي في البحر الأحمر وباب المندب ضد السفن التجارية، وتأثيرها على خط التجارة والملاحة العالمية، ومحاولة تعريض اليمن للخطر تحت غطاء نصرة فلسطين، قد أوصل كل لك الدوائر الغربية إلى قناعة بأن هذه الجماعة مغامرة، وستكون سببا في زعزعة استقرار الشرق الأوسط.

وأكد أن "تدفق السلاح إلى مليشيات الحوثي ينطوي على أخطار كبيرة، ووفقا لذلك جاء قرار الخزانة الأمريكية بفرض هذه العقوبات، والتي سوف تؤثر على الحوثيين دون شك وتحد من قدراتهم العسكرية".

شل حركة الحوثيين

وأشار إلى أن أي إجراءات قادمة من هذا النوع، ستعمل على الحد من قدرة الحوثيين على التسلح، وتغذية مليشياته، وعرقلة تمويلهم.

وأوضح أنه على الرغم من أن هناك عقوبات سابقة ضد أفراد وكيانات تابعة للحوثيين، فإنهم سيبحثون عن بدائل، ولكن بقدرة أقل على الحركة، وسوف تُلاحق هذه البدائل أيضا.

وكانت الخزانة الأمريكية قد أدرجت في يوليو/تموز الماضي شخصين و4 شركات و5 سفن وصنفتها بأنها "ممتلكات محظور التعامل معها، إثر لعبها دورا حاسما في تمويل الأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها الحوثيون كجزء من شبكة القيادي الحوثي البارز سعيد الجمل".

وفي يونيو/حزيران 2024، طالت العقوبات الأمريكية 10 أفراد وشركات وسفن، لمشاركتهم في النقل غير المشروع للنفط والسلع التابعة لمليشيات الحوثي.

ودفعت هجمات الحوثيين على سفن الشحن والملاحة الدولية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، الولايات المتحدة لتكثيف ضرباتها ضد منابع تمويل الجماعة، وأبرزها شبكة "الجمل" عبر عدة جولات من العقوبات، التي طالت عشرات الشركات والأفراد والسفن والوسطاء.