عبّر المركز الأمريكي للعدالة عن قلقه البالغ إزاء الممارسات التي تقوم بها المحكمة والنيابة الجزائية المتخصصة في عدن، و التي طالت تسعة صحفيين ومحامين ونشطاء ، وذلك بعد قرار إدراجهم ضمن المتهمين في قضية مقتل العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35.

وفي بيان صادر عنه، قال

المركز الأمريكي "إن هذه الممارسات تمثل انتهاكا للقواعد القانونية، واستقلال القضاء، وتعكس حالة التردي التي وصل إليها القضاء في  البلاد".

وبين المركز أن النيابة والمحكمة، وجّهتا للنشطاء تهمة تشكيل عصابة مسلحة ، واستندت في قرارها إلى مقالات ومنشورات انتقدت "الحمادي" في وقت سابق،  معتبرة تلك المنشورات تحريضا على قتله، مع أن الثابت في ملف القضية والتحقيقات ، يؤكد أن مقتل العميد "عدنان الحمادي"،  قضيةٌ جنائية بحتة، وعلى يد "شقيقه" وداخل منزله، وأمام حراسته الشخصية.

ونوه المركز إلى أن التهم تخالف ما يكفله الدستور اليمني والقانون الدولي ، من حرية الرأي والتعبير، مطالباً الحكومة والسلطات القضائية في عدن، بسرعة إسقاط تلك التهم عن الناشطين التسعة ووقف تسيس القضاء واستخدامه كأداة لملاحقة   المواطنين.

وكانت نقابة الصحفيين اليمنيين أكدت رفضها التام توجيه اتهام لصحفيين بالتحريض على قتل شخصية عامة لمجرد انه تناوله  في اعمال صحفية او كتابات رأي لم يعدها المعني وقتها إساءة او تهديد  لشخصه  ولم يقدم اي شكوى بذلك الخصوص.

واستنكرت النقابة تلك الإجراءات وأبدت الكثير من القلق  حيال طبيعة الاتهامات الموجهة للزملاء  وبقية الناشطين في قضية مقتل العميد الحمادي على ذمة نشر.