انتقدت منظمة حقوقية دولية، تقرير مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛ فولكر تورك بشأن اليمن، بسبب إغفاله عديد الانتهاكات الحقوقية التي ارتكبتها أطراف النزاع على مدار الـ11 شهراً الماضية.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش (HRW)، في إفادة شفوية خلال جلسة المناقشة العامة بشأن البند العاشر من جدول أعمال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان، في جنيف: "من المؤسف أن تقرير المفوض السامي بشأن المساعدات الفنية في اليمن، لا يذكر شيئاً عن بعض أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد خلال الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 وأغسطس/آب 2024".

وأضافت أن التقرير لم يتضمن حملة الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري التي شنتها جماعة الحوثيين وطالت العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني، ومداهمتها لمكتب مفوضية حقوق الإنسان في صنعاء؛ وتكثيفها لعمليات تجنيد الأطفال؛ وعرقلتها للمساعدات الإنسانية والمعلومات، مما أدى إلى تفاقم تفشي وباء الكوليرا القاتل في مناطق سيطرتها.

وأشارت "هيومن رايتس" إلى أن التقرير أغفل، أيضاً، تزايد الاعتقالات التعسفية للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم من قبل كافة السلطات في مختلف أنحاء البلاد؛ والاستيلاء على مقر "اتحاد نساء اليمن" في عدن، وزيادة القيود على حرية تنقل النساء.

وفيما رحبت بتوصية المفوض السامي في تقريره بتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للجنة الوطنية للتحقيق حتى تتمكن من توثيق مزاعم الانتهاكات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع، شددت المنظمة على أن الوضع الحقوقي في اليمن "يتطلب استجابة أكثر قوة من المفوضية".

وأكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحاجة الملحة إلى إنشاء آلية للتحقيق والمساءلة كخطوة ضرورية نحو إنهاء الإفلات من العقاب على سنوات من انتهاكات الحقوق، وقالت: "من الضروري محاسبة الأطراف المتحاربة على الانتهاكات السابقة حتى لا تتكرر دورات الأذى التي تلحق بالمدنيين، ويتعين على مجلس حقوق الإنسان أن يستمع إلى الشعب اليمني، ولا يتخلى عنه".

وأردفت أن منظمات المجتمع المدني في اليمن، لا تزال تطالب المجلس بإنشاء هذه الآلية، خاصة في ظل تزايد الانتهاكات الحقوقية من قبل كافة الأطراف، والتي ترتبط بدرجة أساسية في الافتقار إلى المساءلة.