تتوجه الكثير من مستشفيات القطاع الخاص (العامة والتخصصي) التي تحضى بسمعة طيبة ولها الكثير من الانجازات الطبية الفريدة، مقارنة بكبريات المستشفيات في الخارج بالشكوى لمن يهمه الأمر بما يقوم به المجلس الطبي الأعلى وتحديداً رئيس المجلس مجاهد معصار، حيث يقوم باصدار الاحكام التعسفية دون مبرر متصل بقوانين ولوائح العمل الطبي.. ليس هذا فحسب وإنما يقوم باصدار قرارات تعسفية تصل إلى القيام بالإغلاق متجاوزاً الجهات المختصة والمتمثلة بالمحاكم والنيابات..

حيث ومن المعمول به قانوناً في حالة المخالفة تقوم الجهة الرقابية بالرفع إلى نيابة المخالفات وهناك يتم التقصي وطلب اثباتات المخالفة ليتم بعد ذلك رفعها للمحكمة المختصة أو إصدار قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى (وهنا تنعدم المخالفة)، وفي حال صدر قرار الاتهام يرفع الى المحكمة لتقوم المحكمة بعملية التقاضي.. ليصدر بعد ذلك حكم إما بالإدانة أو البراءة وفي حال كان الحكم بالإدانة تقوم المحكمة بإحالة الملف إلى النيابة للتنفيذ.. وفي حال قام المحكوم ضده بالاستئناف وتقديم عريضة ايقاف التنفيذ كونه قد طعن في الحكم الابتدائي تتوقف النيابة عن التنفيذ وتبقى القضية على ذمة محكمة الاستئناف، لتؤول القضية إما بإبطال الحكم الابتدائي أو تأييده، وفي حال تأييده تحال القضية للمحكمة العليا للفصل فيها إما بتأييد الحكم إو الغاء الحكم من أساسه إذا لم يكن بني على أساس من القانون.

وما يدعو للاستنكار والتنديد هو أن يقوم مجاهد معصار بهذه المهام كاملة متجاوزاً ومتجاهلاً تلك الخطوات القانونية بصلف وعنجهية وعدم مبالاة بالقضاء والقانون والجهات المختصة التي قفز بنرجسيته (ومعصاريته) عنها، وقيامه (معصار) بعصر الحابل بالنابل وإيلاج الخلافات الشخصية في أتون مهام عمله لينتج بذلك عصارة إنتقامية وعدائية فيها من الظلم والجور والعدوان.

فضلاً عن إساءاته لإدارات المستشفيات وتعامله غير اللائق، الذي يعكس صورة سلبية عن منصبه والمؤسسة التي يمثلها.

الجدير بالذكر أن رئيس المجلس الطبي مجاهد معصار يمتلك مستشفى خاص لم يصدر بحقه أي قرارات اسوة بباقي المستشفيات التي يدعي حرصه على سلامة العمل فيها.

وهناك الكثير من المخالفات الطبية التي وقع فيها المستشفى الذي يملكه مجاهد معصار سيتم قريباً نشرها على نطاق واسع، وذلك ما يستلزم ايجاد شرط التعيين في منصب رئيس المجلس الطبي وهو عدم ملكية المرشح للمنصب أي استثمار طبي.

ومايجب التنويه إليه في حال وجود هذه المخالفات عن المستشفى الذي يملكه والأخطاء التي يرتكبها كونه أحد الأطباء الجراحين فمن هي الجهة التي ستقوم برقابته ومحاسبته وهو القائم على المجلس الطبي الأعلى المخول بذلك.

وهنا ينطبق المثل القائل (إن كان غريمك القاضي فمن تشارع).. كما لابد من الإشارة إلى مغبة أخرى وهي أن المتضرر من المجلس الطبي الأعلى حين يتجه بشكواه صوب وزارة الصحة يتفاجأ بأن وزيرها هو صهره الذي يستند عليه في مغامراته التعسفية (المعصارية).

نهاية هذه الشكوى لابد من البداية بسرعة النظر فيما يقوم به رئيس المجلس الطبي الأعلى معصار وهو يسيئ بذلك أولاً لحكومة الانقاذ الوطني وممثليها من الجهات المختصة...