أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات جديدة ضد 7 أفراد وكيانات وسفن مرتبطة بشبكة تهريب وشراء مواد ومكونات تستخدم في تصنيع الأسلحة لجماعة الحوثيين في اليمن، وبما يمكنها من مواصلة هجماتها البحرية ضد ممرات الملاحة الدولية في المنطقة.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان صحفي، الأربعاء، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لها، "فرض عقوبات جديدة استهدفت فرد واحد وثلاث شركات، وهم عملاء وموردين رئيسيين في إيران والصين، والذين مكّنوا جماعة الحوثيين الإرهابية من الحصول على مواد ومكونات عسكرية ضرورية لتصنيع وصيانة ونشر الصواريخ المتقدمة والطائرات المسيّرة التي تهدد مصالح الولايات المتحدة وحلفائنا".

وأضاف البيان أن العقوبات شملت أيضاً كيان واحد مرتبط بشحنات تجارية حوثية وإيرانية غير مشروعة، وسفينتين تابعتين لهذا الكيان، بما في ذلك سفينة نقلت شحنات نيابة عن شبكة الميسر المالي للجماعة؛ سعيد الجمل، وشركة تابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

وأشار وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية؛ برادلي تي سميث، إلى أن الحوثيين يعتمدون على سلاسل التوريد العالمية وتوليد الإيرادات غير المشروعة لدعم هجماتهم المتهورة ضد السفن التجارية في الممرات المائية الحيوية وأطقمها غير المسلحة والسكان المدنيين، و"سنواصل استهداف أولئك الذين يدعمون محاولات الجماعة لزعزعة استقرار السلام والأمن الإقليميين، وتهديد أرواح الأبرياء وحرية الملاحة".

وأوضح البيان إلى أن العقوبات شملت كل من حسن أحمد حسن محمد الكحلاني، المقيم في إيران، الذي يقوم بالتنسيق وإخفاء ونقل المساعدات العسكرية الإيرانية للحوثيين، وشركات "شنتشن ريون" و"شنتشن جينجهون"، و"شنتشن بويو" ومقراتها في الصين، والتي سهلت نقل شحنات متعددة من مكونات عسكرية تستخدم في إنتاج الأسلحة، إضافة إلى شركة "جيميني مارين" ومقرها جزر مارشال وناقلتي النفط التابعتين لها "فرونزي" و"إيزومو"، اللتان شاركتها في نقل المنتجات النفطية لصالح شبكة المسؤول المالي للجماعة الخاضع للعقوبات سعيد الجمل.

وبموجب العقوبات، سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح الخاصة بالأفراد المذكورين أعلاه، وأي كيانات مملوكة لهم بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 50 في المائة أو أكثر، بشكل فردي أو مع أشخاص محظورين آخرين، والموجودة في الولايات المتحدة أو في حيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، والإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

بالإضافة على ذلك، فإن الانخراط في معاملات معينة مع الأفراد المشمولين بالعقوبات، اليوم، ينطوي على خطر فرض عقوبات ثانوية، ويمكن لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية حظر أو فرض شروط صارمة على فتح أو الاحتفاظ بحساب مراسل أو حساب قابل للدفع في الولايات المتحدة لمؤسسة مالية أجنبية أجرت أو سهلت عن علم أي معاملة كبيرة نيابة عن إرهابي عالمي مُصنف بشكل خاص.