انتقدت الحكومة اليمنية موقف الأمم المتحدة من حملات الاختطاف والإخفاء القسري التي نفذتها الجماعة الحوثية ضد ممثليها وعاملين آخرين في منظمات إنسانية في اليمن، بينما دعت 7 دول الجماعة للإفراج الفوري عن المختطفين العاملين في المجال الإنساني.

وأعرب أحمد عرمان، وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، عن استغرابه من موقف مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن التي تعمدت «التعتيم» على عدد من قضايا الاختطاف التي تمت لموظفين في العامين الماضيين، قبل الاختطافات الواسعة هذا العام، واقتحام مبنى المفوضية في صنعاء من قبل الجماعة الحوثية مرات عديدة.

وفي كلمته أمام دورة مجلس حقوق الإنسان المنعقدة حالياً في مدينة جنيف السويسرية؛ ذكر عرمان أن المفوضية وممثلها في اليمن لم يكن لهما أي موقف جاد إزاء الممارسات الحوثية مع الموظفين الأمميين، وحرمانهم من أبسط الحقوق على مدار الأعوام السابقة، والتي زادت حدتها خلال العام الحالي، مذكراً باقتحام مبناها خلال زيارة ممثلها جوليان هاريس.

وأبدى قلق الحكومة البالغ تجاه التعاطي غير الجاد من قبل الممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن، مع أزمة اختطاف واحتجاز موظفي الأمم المتحدة، وتردده في اتخاذ إجراءات حاسمة أو التصريح ببيانات واضحة حول هذه الانتهاكات.

وأوضح الوزير اليمني أن هذه الاستجابة الضعيفة والموقف المتهاون إزاء هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، كان لهما أثر سلبي كبير على سلامة الموظفين الدوليين العاملين في مناطق النزاع، وأديا إلى تآكل الثقة بقدرة الأمم المتحدة على الاضطلاع بدورها في حماية حقوق الإنسان وحماية موظفيها.

وطالب عرمان بضرورة التحقيق في هذا الإخفاق، واتخاذ خطوات فعلية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل، بما في ذلك تعزيز الرقابة الدولية وضمان التزام جميع ممثلي الأمم المتحدة بمعايير الشفافية والعدالة، وإطلاق جميع المختطفين فوراً.

موقف دولي جديد

وفي هذا السياق، دعا بيان مشترك من كل من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وألمانيا والسويد وفرنسا وهولندا واليمن، الجماعة الحوثية إلى الإفراج الفوري عن المختطفين العاملين في المجال الإنساني.

وطالب البيان الذي نشرته السفارة الأميركية على موقعها، الجماعة الحوثية، بالسماح لكافة الموظفين بأداء عملهم من دون خوف، واحترام المعايير الدولية، وضمان أمن وسلامة كافة العاملين الدبلوماسيين والإنسانيين وأفراد المجتمع المدني وموظفي الأمم المتحدة، حسب البيان.

وعبرت الدول الموقعة على البيان عن رغبتها في استكشاف كافة القنوات الدبلوماسية الممكنة، للدفع قدماً بالمفاوضات للإفراج عن هؤلاء المعتقلين.

كما طالبت بتوفير بيئة عمل مناسبة يمكن من خلالها تنفيذ المساعدات الإنسانية القائمة على المبادئ، مشددة على أن إيصال المساعدات إلى الأكثر احتياجاً في مختلف أنحاء البلاد، يبقى ضرورة إنسانية، ويتطلب بيئة تشغيلية تضمن سلامة العاملين الإنسانيين وأمنهم.

إيقاف الأنشطة الأممية

وأظهر الوزراء الموقعون على البيان قلقهم البالغ على رفاهية الشعب اليمني وكرامته، متطلعين إلى مواصلة دعم راحة اليمنيين، وهو مسعى تعرقله تدابير الجماعة الحوثية والقمع الذي تمارسه، كما أكدوا الالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وتصميمهم على الوقوف إلى جانب الشعب اليمني.

ورحب الوزراء بقرار الأمم المتحدة تعليق كافة الأنشطة غير المنقذة للحياة وغير المستدامة، في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية، متمنية من المجتمع الدولي إعادة توجيه هذه المساعدات إلى مناطق أخرى من البلاد.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت الجمعة الماضي أنها ستعلق جميع أنشطتها غير المنقذة للحياة، في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في خطوة تهدف إلى حماية موظفيها من المخاطر المتزايدة.

وبيَّنت الأمم المتحدة أنها اتخذت هذا القرار بعد تقييم شامل للأوضاع الأمنية في تلك المناطق؛ لكنه لا يشمل تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في جميع أنحاء اليمن.

وكانت جماعة الحوثي قد شنت حملة اختطافات واسعة منذ يونيو (حزيران) الماضي، بحق موظفي الأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية، وأفراد من المجتمع المدني وبعثات دبلوماسية سابقة، بينهم نساء. كما اقتحم مسلحون حوثيون مقر مفوضية «حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة في صنعاء في أوائل أغسطس (آب) الماضي.

إلى ما قبل تمكن إسرائيل من تصفية الأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني ومجموعة من قيادات الحزب المدنية والعسكرية كانت الجماعة الحوثية في اليمن تعتقد أنها بعيدة عن الاستهداف المباشر من قبل إسرائيل لكن قادتها الآن باتوا يخشون أن يكونوا الهدف المقبل.

وفي حين اعتمدت الجماعة في بناء قدرتها العسكرية وحتى أدائها الإعلامي على الإشراف المباشر من «حزب الله» اللبناني والحرس الثوري الإيراني، إلا أن الاختراق الكبير الذي حدث للطرفين خلال الفترة الأخيرة أشاع أجواء من الخوف لدى قادتها، وفق مصادر قريبة من الجماعة، أفادت بأنه تم التخلص من كل أجهزة «البيجر» عقب تفجير هذه الأجهزة لدى جماعة «حزب الله».

وباستثناء زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي الذي ظل مكان اختبائه في أحد الكهوف الجبلية سرياً وإن كان يتنقل بين صنعاء وصعدة فإن القيادات العسكرية للجماعة اعتادت التنقل في مناطق سيطرتها بحرية، بخاصة خلال سنوات التهدئة التي بدأت بهدنة أممية في أبريل (نيسان) الماضي.

كما أن هذه القيادات -وفق مصادر قريبة من الجماعة- تستخدم الهواتف الجوالة أو الاتصالات الأرضية لأن مراكز هذه الشركات في مناطق سيطرتها، لكن المصادر بينت أن الوضع الآن اختلف تماماً بعد تصفية معظم الصف القيادي لـ«حزب الله» اللبناني.

وبحسب رواية هذه المصادر فإن قادة الجماعة الحوثية وإن قرروا تصعيد إطلاق الصواريخ والمسيرات نحو إسرائيل إلا أنهم باتوا يدركون أنهم سيكونون الهدف المقبل، بخاصة مع فشل الفصائل العراقية الموالية لإيران في استهداف إسرائيل بعد الضربات التي تلقاها «حزب الله» اللبناني.

إشراف «حزب الله»

ويؤكد ضابط سابق في المخابرات اليمنية لـ«الشرق الأوسط» أن حسن نصر الله أشرف بشكل كامل على البناء التنظيمي للحوثيين، إذ تولت القيادة العسكرية لـ«حزب الله» مهمة تدريب مقاتلي الجماعة والإشراف على تهريب الأسلحة والأموال من إيران إلى اليمن استناداً إلى الخبرة الطويلة للحزب في هذا الجانب.

كما تولى «حزب الله» مهمة الإشراف على استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والأداء الإعلامي للحوثيين حيث لا تزال القناة الرسمية للجماعة (المسيرة) تبث حتى اليوم من بيروت ويتولى كوادر الحزب وفنيوه إدارتها مع قناة «الساحات» الرديفة لها.

وطبقاً لهذه الرواية فإن الوجود الفعلي لخبراء «حزب الله» اللبناني وعناصر الحرس الثوري في اليمن يعود إلى ما قبل عام 2006 خلال المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين الذين أعلنوا التمرد على السلطة المركزية في منتصف 2004 في محافظة صعدة حيث المعقل الرئيسي للجماعة.

وذكر المصدر أنه بعد تمكن القوات الحكومية من محاصرة الحوثيين في مدينة صعدة القديمة وافقوا على الانسحاب منها ولكنهم اشترطوا خروجهم في حافلات معتمة حتى لا يعرف هوية الأشخاص الذين يستقلّونها.

وقال إن المخابرات اليمنية كانت على علم بأن هناك أعداداً من عناصر «حزب الله» والحرس الثوري في الموقع لكن القرار السياسي في صنعاء قبل بوساطة إقليمية ووافق على خروجهم بحافلات معتمة.

الخوف من انتفاضة شعبية

ربطت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» بين مخاوف الحوثيين وحملة الاعتقالات التي تواصل الجماعة تنفيذها حتى الآن ضد المحتفلين بالذكرى السنوية لـ«ثورة 26 سبتمبر» بعد أن شملت المئات من الشبان والأطفال معظمهم في محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) قبل أن تمتد إلى صنعاء ومحافظات حجة وذمار وعمران.

وجزمت المصادر بأن الجماعة الحوثية باتت تخشى من عملية إسرائيلية مشابهة لما حدث لـ«حزب الله» اللبناني وأن يرافق ذلك انتفاضة شعبية موازية نتيجة حالة الاحتقان الشعبي في مناطق سيطرتها.

ويقول أحد السكان في مديرية جبلة في محافظة إب إن حملة الاعتقالات مستمرة رغم انقضاء مناسبة الاحتفال بذكرى الثورة، حيث تم استدعاء أكثر من 100 شخص اتهموا بإشعال النيران احتفالاً بالمناسبة، وأرغموا على تحرير تعهدات بعدم الاحتفال مرة أخرى أو سماع الأناشيد الوطنية.

والأمر ذاته حدث مع العشرات من الأطفال المعتقلين في صنعاء حيث طلب منهم إحضار ضمين تجاري وأن تتعهد أسرهم خطياً بعدم السماح لهم بالاحتفال مرة أخرى أو سماع الأناشيد.

وفي هذا السياق طالب محمد المقالح القيادي السابق في اللجنة الثورية الحوثية بالإفراج عن جميع المعتقلين «قبل أن ينقلب السحر على الساحر»، وفق تعبيره.

وحذر المقالح من «أيام صعبة» مقبلة، وقال إن على الحوثيين «أن يحسبوا الحساب لشعبهم أكثر من أي خطر آخر»، وهو رأي يشاركه فيه آخرون من مؤيدي الجماعة إذ يعتقدون أن قيادتهم فقدت الصواب ولم يعد بينهم عقلاء وأنهم يغامرون بالسير نحو المجهول.