في سابقة خطيرة، أثار محافظ عدن، أحمد حامد لملس، جدلاً واسعاً بعد قراره بحل قضية اختطاف حافلات ناديي الشعلة والوحدة بجلسة ودية بين رئيس اتحاد كرة القدم ومدير عام مديرية المنصورة، بعيداً عن أي إجراءات قانونية أو محاسبة للمسؤولين المتورطين.

بدأت القضية عندما أمر مدير عام مديرية المنصورة أحمد علي الداؤودي، قوات الحزام الأمني، باحتجاز حافلات الفريقين، ما تسبب في اشتباكات بين مشجعي الناديين وتعطيل المباراة.

 ورغم أن القضية تتطلب تطبيق النظام والقانون ومحاسبة المتورطين، فاجأ المحافظ أحمد لملس الجميع  بـ "لملمة"  الأزمة عبر جلسة  ودية  جمعت رئيس اتحاد كرة القدم  ومدير عام  المنصورة متجاهلاً مطالبات المواطنين بإقالة المسؤولين وتقديمهم للقضاء.

هذا التصرف أثار استياءً واسعًا بين المواطنين والنشطاء، الذين اعتبروه "استهتارًا بالقانون" و"تشجيعًا على الإفلات من العقاب"، خاصة أن الحادثة تسببت في فوضى وهددت أمن المدينة.

ويرى مراقبون أن هذا النهج يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين واللوائح الإدارية التي تنص على محاسبة المخالفين، لا سيما في قضايا الفساد وسوء استغلال السلطة.

واتهم نشطاء لملس  بـ "ازدواجية  المعايير"،  ففي  حين  يسارع  إلى  تطبيق  القانون  على  الضعفاء  والمهمشين،  يلجأ  إلى  "العرف  القبلي"  و"الجلسات  الودية"  عندما  يتعلق  الأمر  بالمسؤولين  والمقربين  منه، مثل مدير عام المنصورة، الذي تربطه به علاقات مصالح وتقاسم نفوذ. ورغم الخطأ الإداري الفادح الذي ارتكبه الأخير، إلا أن المحافظ فضل الحفاظ على النفوذ المشترك بينهما بدلاً من تطبيق القانون.

يُذكر أن تفاصيل الحادثة تعود إلى قيام مدير عام المنصورة بتوجيه قوات الحزام الأمني لاختطاف حافلات ناديي الشعلة والوحدة، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين جماهير الناديين وتعطيل المباراة. ورغم أن القضية أثارت الرأي العام، اختار المحافظ لملس تسويتها بطريقة ودية بدلًا من محاسبة المسؤولين المتورطين قانونيًا.