كشف مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة المحتلة صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين، اليوم الاثنين، عن ارتكاب مليشيا الحوثي قرابة 2500 انتهاك في صنعاء، خلال عامي 2022 و2023م.

وركز التقرير الحقوقي تحت عنوان "صنعاء غاضبة" على تزايد الغضب الشعبي في أمانة العاصمة صنعاء، بسبب سياسة التجويع والقهر والإفقار الممنهج، ونهب مرتبات الموظفين وعسكرة المناخ العام، والتضييق على حرية الرأي والتعبير، واستهداف النظام الجمهوري ومنع المواطنين من الاحتفال بالعيد الوطني ليلة السادس والعشرين في سبتمبر الماضي، والذي يعتبر أعظم حدث في حياة اليمنيين، والاعتداء على العلم الجمهوري، واختطاف المواطنين بتهمة الاحتفال بذكرى الثورة اليمنية، التي قضت على حكم الإمامة والعبودية، وتحاول مليشيا الحوثي إعادة تلك الحقبة المظلمة من جديد.

واستمد التقرير معلوماته من قاعدة بيانات الرصد الحقوقي لكافة انتهاكات الحقوق الأساسية التي تتمتع بحماية كفلتها الشرائع السماوية والمعاهدات والمواثيق الدولية، وتنوعت الانتهاكات في التقرير بين القتل خارج نطاق القانون والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الاطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وانتهاكات التطييف والتعسف الوظيفي، والاعتداء على المؤسسات القضائية، وانتهاك الحريات العامة والخاصة، ونهب المرتبات والتضييق على الناس في سبل العيش.

وقال مدير مكتب حقوق الإنسان بالأمانة فهمي الزبيري، إن استمرار مليشيا الحوثي في الانتهاكات دليل على عجزها في تطييف المجتمع، مؤكدا بأن الشعب اليمني يرفض سياستها الطائفية والسلالية ونظرية التمييز العنصري التي تتناقض مع النظام الجمهوري ومكتسبات ثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة التي تعمل المليشيات على طمسها من ذاكرة اليمنيين، لكنها فشلت في خضم استمرار المقاومة الشعبية الرافضة للمليشيات، وأشار إلى استمرار مليشيا الحوثي في انتهاكاتها مع غياب كامل للمنظمات الحقوقية في مناطق سيطرتها، واجراءات القمع بسبب الخوف الذي يعتريها مع تزايد الغليان الشعبي والغضب الواسع واحتمالية اندلاع ثورة شعبية عارمة ضدها.

وأكد الزبيري، على أهمية رصد وتوثيق الانتهاكات وكشفها للعالم عبر مختلف القنوات المتاحة، موضحاً أن على وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية دورا مهما في التوعية الحقوقية والقانونية ورصد وتوثيق انتهاكات الحوثيين، وأن حقوق المتضررين والضحايا لن تسقط بالتقادم، ولن يفلت مرتكبوها من العقاب والملاحقة القانونية محلياً ودولياً، لتحقيق العدالة وجبر الضرر والانتصاف للمظلومين.

وطالب مدير مكتب حقوق الإنسان بالأمانة، كافة الهيئات والمنظمات والجهات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة والضغط على المليشيا لإيقاف انتهاكاتها بحق أبناء الأمانة والشعب اليمني والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً في السجون.