أكدت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، مساء يوم الجمعة، أن المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا، تواصل تجريف القطاع الخاص والقضاء على البيوت التجارية من خلال رفع الضرائب في العاصمة المحتلة صنعاء الخاضعة بقوة السلاح لسيطرتها.

قال وزير إعلام الحكومة، معمر الإرياني، في تصريح صحفي"ان اقدام مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لايران، على رفع الضرائب والجمارك 100 بالمائة على تجار الملابس الجاهزة والأقمشة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، والذي ادى لاضراب شامل في الاسواق، يندرج ضمن مسلسل الابتزاز والتضييق المستمر على رجال المال والاعمال، وممارساتها التدميرية للقطاع الخاص، واستهدافها الممنهج للاقتصاد للوطني منذ الانقلاب".

وأضاف معمر الإرياني "أن هذه الخطوة تؤكد مضي مليشيا الحوثي في تنفيذ مخططها لتجريف القطاع الخاص، والقضاء على البيوت التجارية المعروفة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، لصالح شركات ومستثمرين تابعين لها، بهدف السيطرة الكلية على القطاع التجاري، والتحكم بالاقتصاد الوطني، دون اكتراث بالاوضاع الاقتصادية والانسانية الصعبة".

وأشار الارياني الى تعرض القطاع الخاص منذ الانقلاب لعمليات ابتزاز وتضييق مستمر عبر إغلاق ومصادرة مئات الشركات والمصانع والمنشآت التجارية، وفرض جبايات ورسوم وغرامات تعسفية وغير قانونية، واحتجاز البضائع في المنافذ والتصرف بها وبيعها، وفرض قوائم سعرية، الأمر الذي أدى لإفلاس عدد من الشركات والتجار، ونزوح رأس المال الوطني خارج البلد، وفقدان عشرات الآلاف لوظائفهم.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة بعدم الوقوف موقف المتفرج ازاء استهداف مليشيا الحوثي الممنهج للبيوت التجارية ورؤوس الاموال التي صمدت واستمرت في نشاطها التجاري رغم الظروف الصعبة، والذي يهدد بانهيار الاوضاع الاقتصادية ومفاقمة المعاناة الانسانية، والشروع الفوري في تصنيفها "منظمة إرهابية عالمية"، وملاحقة ومحاسبة قياداتها وضمان عدم افلاتهم من العقاب.