أصدرت مليشيا الحوثي سلسلة من القرارات بتغيير جميع مؤسسات الدولة، وطبيعة أنشطتها وتنظيمها في أحدث قرار انفصالي في مناطق سيطرتها.

ووفقا لوكالة سبأ الحوثية، فقد عينت مليشيا الحوثي "عبدالمؤمن شجاع الدين" رئيسا لمجلس القضاء الأعلى من خارج الجهاز القضائي، وعلوي سهل عقيل عضوًا بمجلس القضاء من خارج المجلس، والأخير أحد أهم عناصر الحوثي الذين كانوا يعيشون في تعز قبل سقوط صنعاء.

آ 

وأصدرت المليشيا عبر مهدي المشاط رئيس مجلسها السياسي الأعلى قرارات بتغيير الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارات الإدارة المحلية، والشباب والرياضة، والخارجية والمغتربين، والثقافة والسياحة والتربية والتعليم والبحث العلمي والإعلام، والرزاعة والثروة السمكية والشؤون الاجتماعية والعمل.

ويعد تغيير الوزارات الثمان من أصل 20 وزارة في سلطة الحوثي التي لا يعترف بها أحد، أحدث المحاولات الحوثية للانسلاخ بالشعب اليمني ومؤسسات دولته عن النظام الجمهوري وإعادة بنائه على الطريقة التي تخدم بقاء المليشيا والاحتلال الإيراني.

وترفض مليشيا الحوثي الإفصاح عن القرارات التي تصدرها والمستجدات التي نشأت وتكتفي بالقول إنها تنشر بالجريدة الرسمية، ولم تصدر المليشيا الجريدة الرسمية منذ سنوات عدة.

يشار إلى أن قرارات التعيين في مجلس القضاء الأعلى جاء بعد يومين من مصادقة برلمان الحوثي على تعديلات في قانون السلطة القضائية يسمح للمليشيا بتعيين قضاة من خارج نطاق السلطة القضائية.