شروين المهرة: غرفة الأخبار

دعا اتحاد المحامين العرب ،اليوم السبت، نقابات المحامين العرب والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية إلى الوقوف ضد تعديلات جماعة الحوثي المصنفة على قانون السلطة القضائية في اليمن.

والأربعاء 11 سبتمبر صوت مجلس النواب الخاضع للحوثيين (غير معترف به) على تعديل في قانون السلطة القضائية يسمح للجماعة بتعيين قضاة من خارج السلك القضائي، وتعطي صلاحيات للقضاة بإيقاف المحامين عن الترافع.

وقال اتحاد المحامين العربي في بيان صادر عن الأمانة العامة تابعه ” إن تعديلات جماعة الحوثي على قانون السلطة القضائية “تمثل مساسًا خطيراً باستقلالية السلطة القضائية ومساساً بحرية مهنة المحاماة”.

وحذر من أن التعديلات التي أجراها الحوثيون “يترتب عنها فرض الانقسام داخل الوطن اليمني الواحد الذي يشهد حالة حرب منذ سنوات ومحاولات مستمرة لتقسيم الجمهورية اليمنية.

وأعرب اتحاد المحامين العرب عن تضامنه المطلق مع نقابة المحامين اليمنيين ومع كافة المحامين وجميع أعضاء السلطة القضائية في اليمن.

وقال: لا يجوز تحويل السلطة القضائية إلى مجرد أداة بيد السلطة التنفيذية بمخالفة صريحة لأحكام الدستور اليمني والقوانين النافذة.

وشدد اتحاد المحامين العرب على أهمية حصانة الدفاع التي يجب أن تحترم. مضيفًا أن مهنة المحاماة محمية بأحكام الدستور والقوانين النافذة.

كما أكد الاتحاد أنه لا يجوز إيقاف المحامي من الترافع بسبب ما يقدمه من دفوع وعرائض في أي قضية كما هو معمول به في جميع المحاكم المحلية والإقليمية والدولية والتي تعطي للمحامي مكانة خاصة مشمولة بحرية التعبير والاستقلال والحصانة.

طالب اتحاد المحامين العرب بحماية السلطة القضائية ونقابة المحامين اليمنيين من انتهاكات جماعة الحوثي التي لا تمتلك أي سلطة دستورية أو قانونية تخول لها القيام بذلك.

ووفق المركز الأمريكي للعدالة فإن التعديلات التي أجرتها جماعة الحوثي تضمنت مخالفات للدستور اليمني، على نحو مخلّ بمبدأ فصل سلطات الدولة لا سيما المواد 24، 49، 51، 149، 150، و151.

وقال المركز إن التعديلات أقرت إمكانية تعيين أشخاص من خارج السلطة القضائية ومعهد القضاء العالي، تحت مسمى “فقهاء الشريعة”، واستحدثت قاضي صلح في المحاكم، حيث رأى المركز هذه التعديلات بأنها تتعارض مع النصوص الدستورية التي تعطي الحق للمواطنين في اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقهم.

وذكر المركز أن التعديلات التي أجرتها جماعة الحوثي في المادة 122 منها تعطي القضاة في مناطق سيطرة الجماعة سلطة توقيف أي محام ومنعه من الترافع لمدة 3 سنوات

المصدر:يمن ديلي نيوز

تابعوا شروين المهرة على