أعلن نادي قضاة اليمن في صنعاء رفضه القاطع لانقلاب مليشيا الحوثي على القضاء اليمني من خلال طرح مشروع التعديلات القضائية في البرلمان غير الشرعي وغير المعترف به والتي تهدف الى سحق العدالة والعودة باليمن إلى العصور المظلمة.

وفي بيان له قال نادي "القضاة" إن مليشيا الحوثي والتي وصفها بـ "الجماعة القابضة" لا تمثل إرادة الشعب اليمني، موكدا أن ما قامت به يمثل انقلاب على حجية الحكم الدستوري والمكتسبات الوطنية التي تحققت بعد ثورة 26 سبتمبر.

وفي رسالة صارمة، وصف نادي القضاة مشروع قانون الحوثيين بـ"المذبحة القضائية" والانقلاب الكامل على العدالة، مؤكداً أن القانون الحوثي ليس سوى محاولة شيطانية لتدمير ثوابت ومبادئ سلطة الحقوق والحريات والكرامة.

وأضاف البيان أن المليشيا الإرهابية تسعى عبر هذا المشروع إلى إعادة نظام الإمامة من خلال القضاء، باستخدام أساليب كانت سائدة في عصور الظلام، متعهدا بمقاومة التغييرات التي يحاول فرضها في القضاء اليمني، مؤكداً "أنه لن يكون أعوانًا للظالمين أو شهود زور على هدم أسس العدالة".

وأكد النادي التزامه التام بالوقوف مع الشعب وكل أحرار المهن القانونية من أجل حماية العدالة واستعادة الجمهورية، منتقدا مسار المفاوضات الحالية بين أطراف الصراع في اليمن، وقال إن هذه المفاوضات تسير في طريق خاطئ، حيث تهدم الكرامة والحقوق الإنسانية، وتخدم فقط مصالح الجماعة الانقلابية.

ويأتي هذا البيان الصادر عن النادي الذي ما زال يمارس نشاط محدود، بعد إقرار أعضاء في البرلمان خاضعين لسلطة المليشيا في صنعاء، مشروع تعديل على قانون السلطة القضائية، يمنح مهدي المشاط صلاحيات تعيين قضاة من خارج النظام القضائي، بشرط حصولهم فقط على شهادة حسن سيرة وسلوك.

كما يتضمن مشروع التعديلات الحوثية، منع المحامين من مزاولة مهنتهم، وإعادة العمل بنظام وكلاء الشريعة، وتمكين القضاة المعينين من خارج السلك القضائي السلطة لمنع أي محامي من الترافع أمامه وأمام أي محكمة أخرى، أو الطعن في ما يصدر عنه من أحكام وقرارات.