يمن ديلي نيوز

: قال مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، إن الهدف من التعديلات في السلطة الفضائية تعزيز هيمنة فئة معينة من اتباع جماعة الحوثي المصنفة “إرهابيًا”على المؤسسات المغتصبة وفي المقدمة السلطة القضائية.

وأمس الأربعاء 11 سبتمبر/أيلول صوت مجلس النواب الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء (غير معترف به) على تعديل بعض مواد القانون رقم واحد لسنه 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته.

وبحسب وكالة “سبأ” الرسمية ، أكد المصدر، أن جماعة الحوثي حصرت التعيين على خريجي الحوزات، والموالين لمشروعها الطائفي الهدام، لتنفيذ اجندتها وتحويل القضاء الى وسيلة ابتزاز، وارهاب خصومها الرافضين لمشروعها الانقلابي.

استنكر المصدر، الانتهاكات الجسيمة التي اقدمت عليها جماعة الحوثية لقانون السلطة القضائية واستقلاليتها المحمية بموجب الدستور، والتشريعات الوطنية والدولية.

وقال المصدر، إن اقدام الحوثيين على طرح ما اسمته ” مشروع تعديل قانون السلطة القضائية “، يمثل انتهاكا ًصارخاً لاستقلالية القضاء وحياديته، ضمن استهدافها الممنهج للحقوق والحريات المكفولة في الدستور والتشريعات الوطنية والمواثيق والمعاهدات الدولية.

وأوضح المصدر ، أن هذه الاجراءات جاءت لتدمير ما تبقى من مؤسسات الدولة بالتزامن مع ذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر.

وطبقًا لوكالة “سبأ” الرسمية المصدر شدد، على رفض هذه الخطوة الاستفزازية، والتأكيد على عدم مشروعيتها كونها صادرة عن مليشيات اجرامية انقلابية لا تملك اي صفة قانونية على السلطة القضائية المستقلة.

قال القانوني اليمني والمدير التنفيذي للمركز الأمريكي للعدالة “عبد الرحمن برمان” الاربعاء 11 سبتمبر/ايلول، إن التعديلات التي أجرتها جماعة الحوثي المصنفة إرهابياً على قانون السلطة القضائية حولت القضاء إلى أداة في يد الجماعة تقمع من هم خارج نطاقها وتصادر حرياتهم.

وذكر “برمان” في تدوينة له على منصة إكس تابعها “يمن ديلي نيوز” أن “إقرار مجلس النواب التابع للحوثيين صباح اليوم لمسمى التغيير على قانون السلطة القضائية، ماهو إلا “عبث بالقوانين وتأكيد الحوثيين على المضي نحو الانفصال”.

مرتبط

الوسوم

مجلس النواب الحوثي

التعديلات الحوثيةو

السلطة القضائية

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط