يمن ديلي نيوز:

قالت نقابة المحامين اليمنيين، إن التعديلات التي أجرتها جماعة الحوثي المصنفة إرهابياً على قانون السلطة القضائية، “تمثل انتكاسة تشريعية تعكس رغبة الجماعة الجادة في تمزيق اللحمة الوطنية وتعميق مفاهيم الانفصال التشريعي على ارض الواقع”.

يوم الأربعاء 11 سبتمبر/ أيلول، صوت مجلس النواب الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء (غير معترف به) على تعديل بعض مواد القانون رقم واحد لسنه 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته.

وأضافت النقابة في بيان لها اطلع عليه “يمن ديلي نيوز”، إنها “ستقاوم التعديلات الحوثية القضائية”، داعية المحامين وأعضاء السلطة القضائية للوقوف “صفاً واحداً للتصدي لهذه التعديلات”.

كما دعا البيان اتحاد المحامين العرب وجميع منظمات المجتمع المدني للوقوف مع النقابة “لمساندة موقفها المناهض لهذه التعديلات”.

وأكد البيان رفض النقابة لأي مساس باستقلال القضاء، “والذي يتجلى بإلغاء شرط المؤهل الجامعي ومؤهل معهد القضاء بمن يعتلي منصة القضاء واستبدال ذلك باستثناء يتضمن معايير مطاطية غير منتظمة”.

ولفت البيان إلى أن القانون الحوثي يمثل “استهدافاً مباشرا بغية النيل من مهنة المحاماة وذلك بإعطاء الحق لقضاة المحاكم في المادة (122) فقرة (ب) بوضع المحامين ضمن قائمة الممنوعين من الترافع أمامهم بمدة لا تقل عن ثلاث سنوات”.

واعتبر البيان أن التعديلات القضائية تمثل “انتهاكاً صارخاً لمبدئي الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية، المنصوص عليها في دستور الجمهوري اليمنية”.

مرتبط

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط