يمن ديلي نيوز:

قال القانوني اليمني والمدير التنفيذي للمركز الأمريكي للعدالة “عبد الرحمن برمان” الاربعاء 11 سبتمبر/ايلول، إن التعديلات التي أجرتها جماعة الحوثي المصنفة إرهابياً على قانون السلطة القضائية حولت القضاء إلى أداة في يد الجماعة تقمع من هم خارج نطاقها وتصادر حرياتهم.

واليوم صوت مجلس النواب الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء (غير معترف به) على تعديل بعض مواد القانون رقم واحد لسنه 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته.

وذكر “برمان” في تدوينة له على منصة إكس تابعها “يمن ديلي نيوز” أن “إقرار مجلس النواب التابع للحوثيين صباح اليوم لمسمى التغيير على قانون السلطة القضائية، ماهو إلا “عبث بالقوانين وتأكيد الحوثيين على المضي نحو الانفصال”.

وأضاف: التغييرات التي أدخلتها السلطة القضائة التابعة لجماعة الحوثي، هو “إعلان تحويل مرفق القضاء من مؤسسة وطنية مستقلة تحمي حقوق المواطنين إلى أداة في يد الجماعة تقمع من هم خارج نطاقها وتصادر حرياتهم”.

ووفق مصادر قانونية في صنعاء: تسمح التعديلات الجديدة لرئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين بتعيين أعضاء في وظائف ودرجات السلطة القضائية من خارج أعضاء السلطة القضائية، خلال فترة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون.

كما يمنح التعديل رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين حق اختيار وتنصيب قضاة من “علماء الشريعة الإسلامية الحاصلين على إجازات علمية في الفقه، المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والإصلاح بين الناس”، وليس شرطا أن يكون من خريجي معهد القضاء.

مرتبط

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط