شمسان بوست / متابعات:

تشهد مدينة عدن، كغيرها من المدن اليمنية، ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار السلع الأساسية، ومن بينها الأسماك. هذا الارتفاع يزيد من معاناة المواطنين، خاصة مع تدهور الأوضاع الاقتصادية وتأثير الحرب على سبل العيش.

أسباب ارتفاع أسعار الأسماك:

يلعب الوقود دوراً حيوياً في صناعة الصيد، حيث يستخدم لتشغيل القوارب ومحركات الصيد. ويؤدي ارتفاع أسعار الوقود بشكل مباشر إلى زيادة تكاليف الصيد، مما ينعكس على أسعار الأسماك في الأسواق.

ويعاني الصيادون في كثير من الأحيان من نقص في الوقود، مما يحد من قدرتهم على الخروج للصيد، وبالتالي يقل المعروض من الأسماك وترتفع أسعارها.

وكذلك ارتفاع تكاليف الصيانة وإصلاح القوارب ومعدات الصيد، مما زاد من أعباء الصيادين.

ويؤثر كذلك تغيرات المناخ على الحياة البحرية، مما يؤدي إلى نقص في بعض أنواع الأسماك وارتفاع أسعار الأنواع المتوفرة.

ومن أسباب ارتفاع الأسعار احتكار بعض التجار بهدف رفع الأسعار، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

آثار ارتفاع أسعار الأسماك:

أولاً.. تدهور الوضع الغذائي: يعتمد الكثير من اليمنيين على الأسماك كمصدر رئيسي للبروتين، وارتفاع أسعارها يؤثر سلباً على الوضع الغذائي للأسر، خاصة الأسر الفقيرة.

ثانيا.. زيادة معدلات سوء التغذية: قد يؤدي نقص استهلاك الأسماك إلى زيادة معدلات سوء التغذية، خاصة بين الأطفال.

ثالثا.. تأثير على صحة المواطنين: تعتبر الأسماك مصدراً غنياً بالعناصر الغذائية الهامة لصحة الإنسان، ونقص استهلاكها قد يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية.

رابعا.. تأثير على الاقتصاد المحلي: يعتمد قطاع الصيد على العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، مثل صناعة الثلج والنقل، وارتفاع أسعار الأسماك يؤثر سلباً على هذه الأنشطة.

مقترحات لحل المشكلة:

_ يجب على الحكومة توفير الوقود بأسعار مناسبة للصيادين، وتسهيل حصولهم عليه.

_ يجب العمل على إصلاح الموانئ والمرافق السمكية، وتوفير القوارب والمعدات اللازمة للصيادين.

_ يجب على الجهات المعنية مكافحة الاحتكار في أسواق الأسماك، وتطبيق القوانين التي تحمي المستهلك.

_ يجب تقديم الدعم المالي والتقني للصيادين لمساعدتهم على مواجهة التحديات التي يواجهونها.

_ يجب تشجيع الصيادين على تنويع مصادر دخلهم، مثل تربية الأحياء المائية والسياحة البحرية.

إن ارتفاع أسعار الأسماك في عدن يمثل تحدياً كبيراً للمواطنين والحكومة على حد سواء. يتطلب حل هذه المشكلة تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، من خلال وضع خطط واستراتيجيات طويلة الأمد لتنمية قطاع الصيد وحماية مصالح الصيادين والمستهلكين