سبتمبر نت/ تقرير – عيبان صبر

وثق فريق الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين ومنظمة دي يمنت، أكثر من (1585) حالة اخفاء قسري ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية في مناطق سيطرتها، ولايزال (136) مدنيا مخفيا في السجون حتى هذه اللحظة من بينهم 51 من العاملين في المنظمات الاممية والسفارة الأمريكية.

أساليب ممنهجة

اكدت منظمات حقوقية نشرت احاطتها بمناسبة اليوم الدولي للإخفاء القسري انه منذ انقلاب جماعة الحوثي الارهابية على صنعاء وبعض المحافظات بقوة السلاح اعتمدت على اساليب وطرق ممنهجة في ممارسة الاخفاء القسري لإسكات الأصوات المعارضة وترهيب المجتمع ،كالهجوم على البيوت، والتقطع في الطرقات واماكن العمل دون توجيه اي تهم واضحة او السماح لهم بالدفاع عن انفسهم او التواصل مع محامين.

وخلال السنوات الماضية، تحقق فريق الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين من الوقوف على (1585) حالة إخفاء قسري في مناطق سيطرة جماعة الحوثي  جميعهم مدنيون على رأسهم السياسي محمد قائد قحطان.

واشارت الاحاطة الى ان جماعة الحوثي تحتجز الضحايا في أماكن سرية وغير معروفة، وغالباً في اماكن احتجاز غير إنسانية ومهينة، ويواجه المخفيون  تعذيبا مفرطا نفسيا وجسديا وسوء معاملة وعادة ما يخرج الضحايا بأمراض مزمنة، ورغم المناشدات المستمرة من قبل أسر الضحايا ومنظمات حقوق الإنسان، ترفض جماعة الحوثي المسلحة الإفصاح عن مصير هؤلاء المختطفين أو أماكن احتجازهم.

إخفاء موظفي المنظمات

تضمنت احاطة المنظمات الحقوقية بشان جرائم الاخفاء القسري توثيق لضحايا وانتهاكات أخرى تعرض لها موظفو المنظمات الأممية والدولية في امانة العاصمة، حيث لم تكتف جماعة الحوثي بخطف واخفاء موظفي المنظمات الأممية والدولية فقط بل قاموا بممارسة انتهاكات أخرى ضدهم لا تقل جسامة عن جريمة الاخفاء القسري مثل تلفيق تهم كيدية خطيرة ضدهم، حيث تم اتهام أولئك الضحايا المخفيين قسرا بأنهم والمنظمات التابعين لها عملاء وجواسيس وخونة وعملاء لأمريكا وإسرائيل وانهم مارسوا انشطة استخباراتية ضد اليمن دولة وشعبا في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والتعليمية والزراعية والعسكرية وغيرها، وتم اجبارهم على الاعتراف بتلك التهم الملفقة وتصوير اعترافاتهم تلك وبثها على كافة الوسائل الإعلامية الرسمية التابعة لجماعة الحوثي.

وبث وتعميم ونشر خطاب الكراهية والتحريض والتخوين بشكل مستمر ومركز في جميع وسائل الاعلام الرسمية والخاصة وحسابات النشطاء التابعين لجماعة الحوثي ضد المختطفين والمنظمات التابعيين لها..

تداعيات خطيرة

لا شك ان لهذه الجرائم على المخفيين واسرهم ومنظماتهم بشكل خاص وعلى العمل الاغاثي والإنساني والحقوقي بشكل عام الكثير من التداعيات السلبية على المجتمع اليمني وسمعته حاضرا ومستقبلا، ابتداء من خطفهم ثم اخفائهم قسرا ثم تلفيق تهم كيدية  خطيرة لهم ولمنظماتهم واجبارهم على الاعتراف بها وبث خطاب الكراهية والتحريض والتخوين ضدهم وضد منظماتهم ونشاطها الاغاثي الإنساني والحقوقي، واعتبار نشاطهم عملا استخباراتيا وتجسسيا يستهدف اليمن وشعبه، وهذه التداعيات تصل الى جعلهم هدفا للمتطرفين والمتأثرين بخطاب الكراهية والتحريض الذي تقوم به جماعة الحوثي ضدهم بشكل واسع والذي تم بثه في جميع وسائل الاعلام التابعة لها، الامر الذي يجعل مناطق سيطرة مليشيا الحوثي مناطق غير آمنة لعمل هذه المنظمات ومشاريعها والعاملين فيها وشركائها المحليين وربما المستفيدين منها.

الامر الذي- بحسب تقارير المنظمات الحقوقية- انه يؤدي الى غياب عمل تلك المنظمات في تلك المناطق بشكل جزئي او كامل ويفاقم ويضاعف الازمة الإنسانية.. وهذا ما  تحاول تحقيقه مليشيا الحوثي لتتمكن من السيطرة الكاملة على العمل الاغاثي والإنساني والتحكم به كما يريدون (عبر تسليمه لمنظمات محليه تابعة لهم) وتحويله لخدمة اجندتهم واهدافهم ومجهودهم الحربي الذي يستهدف اليمنيين والاقليم والملاحة الدولية في البحر الاحمر مستغلين رخاوة موقف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وتساهلها في مواجهة جرائمهم ضد موظفي المنظمات التابعين لهما وضد اليمنيين عموما..

إثر إخفاء النساء

وما نعنيه هنا هو التبعات المترتبة على النساء الضحايا في الاخفاء القسري بدءا باعتقالهن والزج بهن في عوالم مجهولة وتلفيق التهم غير الاخلاقية ونصب شباك الوصم الاجتماعي بالإشاعات المسمومة التي تعزل الضحية عن الاهل  والمجتمع ،ويعيش الضحية ويقاسي الامرين ،مرارة التعذيب الجسدي والنفسي في يد مليشيات ارهابية ،ومرارة ظلم المجتمع المخدوع بإشاعات هذه المليشيات المستغلة ايضا جهل وحساسية وتوجس ثقافة المجتمع المحافظ حول النساء.

مطالب وتوصيات

طالبت منظمات حقوقية، المجتمع الدولي بالتحرك الجاد للإفراج عن 136 مختطفاً ومخفياً قسراً في سجون مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، منهم 51 من موظفي الأمم المتحدة والسفارة الأمريكية في اليمن والنساء ومعاقبة مرتكبي تلك الجرائم، وتوقيف المليشيات عن عرقلة عمل المنظمات والتدخل في اعمالها ووضع حد لخطاب التحريض والكراهية.

أخطر الجرائم

الاخفاء القسري  جريمة من اخطر الجرائم الإنسانية التي تمارس بحق المدنيين الابرياء في اليمن من قبل مليشيا الحوثي الارهابية  ،و لا تقتصر على انتهاك حقوق الأفراد في الحرية والأمن الشخصي فحسب، بل تمتد لتدمير النسيج الاجتماعي والأسري، وتترك آثارا نفسية وجسدية على الضحايا وأسرهم لأجيال متعاقبة.

إطار قانوني

يحرم دستور الجمهورية اليمنية جريمة الاخفاء القسري حيث تنص المادة (٤٨-أ) على ان الدولة تكفل للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطنين، ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم من المحكمة.

كما نصت المادة (٩) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.

وفي المادة (٩) من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية لكل فرد حق الحرية، وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

ونظرا لخطورة  جريمة الاخفاء القسري، فقد دخلت الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاخفاء القسري حيز التنفيذ عام 2010 م، والتي اعتبرت ممارسة عملية  الاخفاء القسري على نطاق واسع أو بشكل منهجي جريمة بحق الإنسانية.