بران برس:

أفادت لجنة التحقيق المشكلة من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً للتحقيق في واقعة انفجار محطة غاز في مديرية المنصورة بعدن، الخميس 5 سبتمبر/ أيلول 2024 عدد المحطات "الطرمبات" المخالفة وغير المرخص لها، في المدينة المعلنة عاصمة مؤقتة لليمن 77 محطة، من قوام 122 محطة.

جاء ذلك في تقرير للجنة سلمته اليوم لرئيس الحكومة "أحمد بن مبارك" أوضحت فيها تفاصيل واقعة الحريق والانفجار والخسائر الناجمة عنها، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).

وذكر التقرير أن "الطرمبة التي انفجرت غير مرخص لها من الشركة اليمنية للغاز والسلطة المحلية وأنها تعمل دون التزامها بتوفير أدنى متطلبات الأمن والسلامة المفترض وجودها في محطات وطرمبات الغاز".

ووفقاً للوكالة، اطلع رئيس الوزراء من اللجنة على آلية العمل التي اتبعتها والنزولات الميدانية التي نفذتها الى موقع الحادثة للاطلاع على الأضرار وتقصي حقائق وملابسات وقوع الحادثة، إضافة الى بحث ودراسة كافة البيانات ونتائج التحقيقات التي وردت في تقارير الأجهزة الأمنية والجهات المختصة في شرطة عدن ومصلحة الدفاع المدني، والإدارة العامة للادلة الجنائية، والشركة اليمنية للغاز والسلطة المحلية.

وقالت إن التقرير اشتمل على نتائج التحقيق، على عدد من التوصيات من بينها ضرورة إسراع الأجهزة الأمنية في استكمال إجراءات التحقيقات الجارية الخاصة بحادثة انفجار طرمبة التاج وإحضار مالكها محسن عبدالله الحدي الذي "لا يزال هارباً للتحقيق معه ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء الانفجار.

كما أوصى باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل لجان من الجهات المعنية للقيام بإعادة تقييم وتصحيح أوضاع طرمبات الغاز المتواجدة في عدن والمحافظات المحررة وتحديد الإجراءات القانونية اللازم تطبيقها بحق الطرمبات المخالفة، غير المستوفية للمعايير ولشروط منح التراخيص والأمن والسلامة.

وأوصت اللجنة كذلك "بإصدار توجيهات عاجلة الى الجهات المعنية بمنح التراخيص لطرمبات الغاز، بإيقاف منح وتجديد التصاريح والتراخيص لطرمبات الغاز حتى تنتهي اللجان من أعمال التقييم والتصحيح لأوضاعها والاتفاق على الدليل والآلية الموحدة لتنظيم عملية منح التصاريح".

وأشارت إلى أنها تعمل على إيجاد الحلول لتحقيق التنسيق والتعاون بين الشركة اليمنية للغاز والسلطات المحلية بالمحافظات لتنظيم أوضاع وأعمال طرمبات الغاز والرقابة عليها بشكل جيد وتوفير مادة الغاز بشكل دائم، وتكليف الشركة اليمنية للغاز بوضع آلية لتنظيم بيع وتوزيع كميات الغاز.

وطبقاً للوكالة، أكد رئيس الوزراء بأن توصيات اللجنة سيتم تحويلها إلى قرارات ملزمة على المستوى المركزي والمحلي ومتابعة التنفيذ لتصحيح الاختلالات القائمة وإنهاء حالة العشوائية، موجهاً اللجنة باستمرار متابعة الإشراف على تنفيذ التوصيات والقرارات التي سيتم إصدارها واتخاذ إجراءات حازمة لإنهاء المخالفات والعشوائية في عمل محطات وطرمبات الغاز في عدن وبقية المحافظات واعتماد معايير السلامة كأولوية لحماية المواطنين والمجتمع من أي مخاطر.

والسبت الماضي 31 أغسطس/ أيار أصدر رئيس مجلس الوزراء "أحمد عوض بن مبارك" قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في حادث انفجار محطة الغاز في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.

وجاءت قرارات رئيس مجلس الوزراء عقب زيارة ميدانية مباشرة قام بها بن مبارك مساء امس الجمعة، الى موقع محطة الغاز لمعاينة آثار الانفجار، والذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

ومساء الجمعة 30 أغسطس/ أيار لقي 3 أشخاص مصرعهم، وجرح نحو 7 آخرين حالة بعضهم خطيرة، في انفجار محطة لبيع الغاز المنزلي في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن). 

وطبقًا لمصادر محلية تحدثت لـ“برّان برس”، فإن "النيران اندلعت في محطة لبيع الغاز المنزلي في شارع التسعين بمديرية المنصورة، ما أدى إلى حدوث انفجار هائل، سمع دويه في أماكن متفرقة من المدينة".

وأشارت إلى أن الانفجار الذي تسبب بحريق هائل وامتد إلى أحد صهاريج الغاز القريبة في المكان ومحال تجارية، لم تعرف أسبابه حتى الآن، وأن الانفجار، فيما لا تزال السلطات تحقق في الحادثة.

ونشر نشطاء محليون على منصة "إكس"، مقاطع مصورة، رصدها “برّان برس”، توثق لحظة الانفجار والحريق في محطة الغاز، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الانفجار لتقديم الرعاية الطبية المصابين.

الحكومة اليمنية

محطات الغاز العشوائية

عدن