استبعد محلل سياسي، استمرار التهدئة بين الحكومة الشرعية المعترف بها دليًا وجماعة الحوثي الانقلابية، متوقعًا عودة الحرب في عدة جبهات، إحداها مع السعودية.

وقال رئيس مركز أبعاد للدراسات الاستراتيجية، عبدالسلام محمد، إن "هناك احتمالات بفشل جهود المجتمع الدولي في منع عودة الحرب بين الحوثيين والحكومة اليمنية، مهما طالت الهدنة غير المعلنة، وكل المؤشرات تنذر بحرب، يستعد الحوثيون لخوضها في عدة اتجاهات أهمها مناطق الموارد النفطية مأرب وشبوة والحدود مع السعودية".

وأكد عبدالسلام محمد، في مقال على منصة إكس، أنه "لن ينجح تعيين سفير إيراني جديد في صنعاء هذه المرة في لملمة الخلافات التي تعصف بانقلاب الحوثيين".

وأشار إلى أن الخلاف أصبح على عدة مستويات، أبرزها:

المستوى الأول، هو أن قرار رفع اسم أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس الراحل من العقوبات الأممية، قد شجع حلفاء والده من حزب المؤتمر والقبائل في التمرد على قرارات الحوثيين، ودعم قرار مجابهة الحوثي من الداخل.

أما في في المستوى الثاني، فأصبحت مخاوف الهاشميين من انتقام المجتمع، واستضعاف الحوثيين لهم تبعدهم تدريجيا عن ورطة الإنقلاب، وربما بدأوا النخر في حركة الحوثي من داخلها، كونهم يرونها ليست الحليف الأمثل لتحقيق مصالحهم وطموحاتهم بعودة نظام الأئمة الذي كانوا يحلمون به، وتحول ذلك الحلم إلى ثار يطاردهم، فقد استخدمتهم إيران والحوثيين هم وحزب المؤتمر أسوأ استخدام، ولا يستبعد انتقامهم من الحوثيين في النهاية.

أما مستوى الخلافات الثالث، فهو الصراع بين القيادات العسكرية والسياسية للحوثيين على المصالح، واتساع نطاق الاستقطابات، مع زيادة فجوة الخلافات، بحسب المحلل السياسي.

وأكد أن "مستوى الخلافات الرابع هو بين الحوثيين والحاضنة الشعبية التي تتناقص وتضيق يوما بعد يوم بسبب الظلم والانتهاكات والتجويع الذي تمارسه جماعة الحوثي ضد الناس، وتمنع تسليم مرتباتهم، وهذا ينذر ببداية التراجع والانهيار لحركة الحوثيين".

وتساءل المحلل السياسي، قائلًا: "ماذا بيد الحكومة اليمنية من أوراق قوة لتوجيه ضربة أخيرة للحوثيين قبل أن يوجّهوا ضربتهم في أهم محافظة إيرادية، وأكثرها سكانا ومناصرين للدولة من الجيش والمقاومة؟

وهل ستستغل الحكومة الخلافات والاستقطابات داخل الحركة الحوثية، التي فاقم وضعها السيء الهدن غير المعلنة، والانكشاف في عملياتهم ضد السفن الدولية في البحر الأحمر ؟".