وثقت شبكة حقوقية أكثر من 2400 جريمة إخفاء قسري ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية خلال الفترة من 1 يناير 2017م وحتى منتصف العام الجاري.

وأوضحت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن فريقها الميداني سجل نحو 2406 جرائم إخفاء قسري قامت بها مليشيا الحوثي خلال الفترة الزمنية من 1 يناير 2017 وحتى منتصف العام الجاري 2024م في 17 محافظة يمنية.

وبيّنت أن جرائم الإخفاء القسري طالت (642) عاملاً و(189) سياسياً و(279) عسكرياً، و(162) تربوياً و(53) ناشطاً، و(71) طالباً و(88) تاجراً، و(117) طفلاً، و(118) شخصية اجتماعية، و(31) إعلامياً، و(39) واعظاً وخطيباً، و(13) أكاديمياً، و(133) امرأة، و(382) لاجئاً، و(52) محاميا، و(37) طبيباً.

وأشارت الشبكة، في بيانها، الذي أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري، أنها وثقت عبر فريقها الميداني تعرض نحو (1937) مختطفاً لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي بمعتقلات الحوثي بينهم (117) طفلاً و (43) امرأة و(89) مسناً، خلال الفترة الزمنية ذاتها.

لافتة أن (394) مختطفاً تعرضوا لأشد وأقسى أنواع التعذيب المفضي إلى الموت بينهم (12) طفلاً و(9) نساء و(15) مسناً، ما أدى إلى مقتلهم إما داخل الزنازين الحوثية وإما بعد تدهور حالتهم الصحية أو بعد إطلاق سراحهم بأيام فقط، حيث تسعى المليشيات إلى التنصل من جريمة مقتلهم.

ونوهت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إلى تعرض (32) مختطفاً في سجون مليشيات الحوثي للتصفية الجسدية، فيما انتحار آخرين للتخلص من قسوة وبشاعة التعذيب، وسجل الفريق الميداني (79) حالة وفاة للمختطفين في سجون مليشيات الحوثي بسبب الإهمال في السجون، و(31) حالة وفاة لمختطفين بنوبات قلبية، وأصيب نحو (218) مختطفاً عذبوا في سجون الحوثي بينهم (26) طفل و (12) امرأة و (49) مسناً بشلل كلي ونصفي وآخرين بأمراض مزمنة وفقدان للذاكرة وإعاقات بصرية وسمعية.

ووفقاً للتحقيقات التي أجراها الفريق الميداني للشبكة فإن المليشيات الحوثي تدير نحو (641) سجناً، منها (237) من السجون الرسمية التي احتلتها المليشيات و(128) سجناً سريا استحدثتها المليشيات الحوثية بعد انقلابها على الشريعة داخل أقبية المؤسسات الحكومية كالمواقع العسكرية، ويتوزع بقية العدد في المباني المدنية كالوزارات والإدارات العامة، ومراكز تحفيظ القران، وبعض المقرات الحزبية، ومنازل بعض السياسيين.

وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الأمم المتحدة التدخل العاجل للإفراج عن جميع المحتجزين تعسفياً والمخفيين قسراً لدى مليشيات الحوثي، داعية مجلس الامن الدولي الى الاضطلاع بدورة بشكل فعال بإلزام جماعة الحوثي بوقف الانتهاكات ووقف الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والالتزام بالقرارات الدولية الصادرة عنه القرار (2140) لسنة 2014 – والقرار (2201) لسنة 2015 – والقرار (2216) لسنة 2015 0

كما دعت الشبكة مجلس حقوق الانسان الى ادانة مليشيات الحوثي في ارتكابها للاعتقالات التعسفية وجرائم الاختفاء القسري ودعم جهود لجنة التحقيق الوطنية في عملية التحقيق وتقديم مرتكبي الانتهاكات الى المحاكمة العادلة.

وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المفوضية السامية لحقوق الانسان ومفوضها السامي في اليمن الى القيام بدورهم في حماية حقوق الانسان والعمل على إلزام مليشيات الحوثي بوقف الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري وتعويض الضحايا وجبر الضرر.