يمن إيكو| أخبار:

تشهد أسعار صرف العملات الأجنبية، منذ أسابيع، استقراراً نسبياً أمام العملة المحلية في مناطق الحكومة اليمنية، في ظل غياب قيادة البنك المركزي بعدن بعد تقديم استقالتها.

ووفقاً لما أكدته مصادر مصرفية لموقع “يمن إيكو”، فإن أسعار صرف العملات الأجنبية في عدن شهدت خلال، شهر أغسطس المنصرم، استقراراً نسبياً، على خلاف شهر يوليو السابق له الذي شهدت فيه أسعار الصرف ارتفاعاً كبيراً، وهو ما أكده برنامج الغذاء العالمي في آخر تحديث له صدر أمس السبت حول مؤشرات الأمن الغذائي في اليمن خلال يوليو الماضي، حيث أشار إلى أن الريال اليمني في مناطق الحكومة اليمنية فقد 26% من قيمته على أساس سنوي في شهر يوليو 2024م.

وحسب المصادر، فإن سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني كان يتذبذب خلال شهر أغسطس ما بين 1908 و1921 ريالاً للدولار الواحد، بفارق 13 ريالاً فقط، والسعودي ما بين 497 و500 ريال يمني للريال السعودي الواحد، بفارق 3 ريالات، في حين سجل سعر صرف الدولار، خلال شهر يوليو ارتفاعاً من 1841 ريالاً مطلع الشهر ليصل بنهايته إلى 1904 ريال للدولار الواحد، بفارق 63 ريالاً، والريال السعودي من 482 إلى 496 ريالاً يمنياً للريال السعودي الواحد، بفارق 14 ريالاً يمنياً.

وأكد مراقبون أن غياب قيادة البنك المركزي بعدن وعدم حضورها لمزاولة أعمالها ومهامها، منذ منتصف يوليو الماضي، أسهم في الاستقرار النسبي لأسعار صرف العملات الأجنبية في عدن خلال شهر أغسطس، حيث سبق وأن اتهمت نقابة الصرافين الجنوبيين قيادة البنك بالفساد والتنصل عن القيام بمهامها وواجباتها والتسبب في مضاعفة نزيف الريال وانهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية في جميع المحافظات الواقعة ضمن نطاق سيطرة الحكومة اليمنية.

وكان محافظ البنك المركزي بعدن أحمد المعبقي ووكيله لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، قدما، في 17 يوليو الماضي، استقالتيهما من منصبيهما، بعد إعلان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، توصل الحكومة اليمنية وحكومة صنعاء لاتفاق يقضي بخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية، شملت تراجع الجانبين عن إجراءات اقتصادية ومصرفية متبادلة.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية “سبأ” التابعة للحكومة اليمنية، فإن مجلس القيادة الرئاسي رفض استقالة المحافظ المعبقي وأقر ابقائه في منصبه، إلا أن المعبقي لم يزاول عمله منذ ذلك الحين وحتى اللحظة، كما أن الوكيل للرقابة على البنوك منصور راجح، الذي قدم استقالته للمحافظ المعبقي تحت مبرر “صعوبة ممارسة مهام الرقابة على البنوك في ضل التغيرات المحلية والاقليمية”، لم يزاول هو أيضاً عمله في البنك منذ ذلك الوقت.