أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم السبت، قرارًا بتشكيل لجنة للتحقيق في حادث انفجار محطة الغاز في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن، والذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات وأضرار مادية.

جاء ذلك بعد زيارة ميدانية مباشرة قام بها رئيس الوزراء مساء الجمعة لمعاينة آثار الانفجار، حيث استمع إلى المواطنين والجهات المعنية حول ملابسات الحادث والتدابير الوقائية اللازمة لتفادي مثل هذه الحوادث مستقبلًا.

نص قرار رئيس الوزراء رقم 36 لسنة 2024م على تشكيل لجنة برئاسة المدير العام للمؤسسة اليمنية للنفط والغاز، وعضوية ممثلين عن وزارات الشؤون القانونية وحقوق الإنسان والعدل والداخلية (مصلحة الدفاع المدني) والإدارة العامة للأدلة الجنائية، بالإضافة إلى السلطة المحلية بمحافظة عدن.

ستتولى اللجنة مهمة التحقيق في ملابسات حادث الانفجار ورفع تقرير بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى رئيس الوزراء خلال خمسة أيام.

وفي سياق متصل، وجه رئيس الوزراء بتكليف فريق من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للنزول إلى الشركة اليمنية للغاز لمراجعة كافة التراخيص الممنوحة لإنشاء محطات الغاز منذ العام 2016 وحتى الآن. وشدد على ضرورة التأكد من مطابقة هذه التراخيص للمعايير القانونية المعمول بها.

كما عاين رئيس الوزراء موقع الحادث الناجم عن انفجار صهريج في محطة الغاز بتقاطع حاشد - خط التسعين، مشددًا على محاسبة كل مسؤول تثبت مخالفته في منح تصاريح لمحطات غاز في مناطق سكنية، مع التأكيد على أن سلامة المجتمع يجب أن تكون أولوية قصوى.