أعلنت هيئة حقوقية، اليوم السبت، رصد نحو 1600 مدنياً تعرضوا للإخفاء القسري لفترات متفاوتة، تتراوح ما بين شهرين إلى خمس سنوات متواصلة، في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

جاء ذلك خلال، فعالية "إعلان الإحاطة السنوية لضحايا الإخفاء القسري"، التي نظمها فريق الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين بالتعاون مع منظمة يمنت للحقوق الإحاطة السنوية، بمحافظة مأرب (شمال شرق اليمن).

ووفقاً للإحاطة السنوية، فإن أكثر من 1585مدنيا تعرضوا للاختفاء القسري لفترات متفاوتة، تتراوح ما بين شهرين إلى خمس سنوات متواصلة، في مناطق سيطرة جماعة الحوثي بينهم 34 أمرأه و 64 طفلا.

وأضافت، أنه لايزال 136 منهم مخفيين إلى لحظة تقديم الإحاطة بينهم 51 من العاملين في المنظمات الأممية والسفارة الأمريكية سابقاً، ثم قوات الحكومة المعترف بها دوليا المسؤولية عن ثلاث حالات اختفاء قسري.

ودعت الإحاطة، الحكومة اليمنية، إلى الانضمام بشكل عاجل إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري والالتزام بها وإدراج أحكامها في التشريعات والقوانين، وتفعيل آليات حماية حقوق الإنسان الوطنية في عموم اليمن وخصوصا الآليات القضائية لحماية المواطنين من جريمة الاختفاء القسري وإدانة مرتكبيها.

وطالبت، الأمم المتحدة إلى سرعة التحرك الجاد والحقيقي والفاعل للإفراج عن كافة المخفيين قسريا في سجون الحوثيين بما فيهم موظفي الأمم المتحدة، والعمل على إنصاف الضحايا وإدانة مرتكبي تلك الانتهاكات بحقهم، وإلزام جماعة الحوثي بوقف خطاب التحريض والكراهية ضد المنظمات الدولية والأممية وايقاف تدخلها في عمل المنظمات الاغاثية والإنسانية وانشطتها وتحويله لخدمة اجندتهم.

كما دعت جماعة الحوثي، إلى سرعة الإفراج عن المخفيين قسريا في سجونهم وفي مقدمتهم موظفي المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية، والتوقف عن التحريض وخطاب الكراهية والتخوين ضد المخفيين قسريا ومنظماتهم وانشطتها ودورها، والتوقف عن عرقلة عمل المنظمات الاغاثية والإنسانية والتدخل في أنشطتها وتوجيهها لخدمة أهدافها.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين "رضوان مسعود"، بأن جماعة الحوثي تعتمد أساليب وطرق ممنهجة لممارسة الاخفاء القسري بحق المدنيين كوسيلة لإسكات الأصوات المعارضة وترهيب المجتمع المدني في الجغرافيا الخاضعة لسيطرتها طيلة 10 أعوام.

بدوره، قال رئيس منظمة “دي منت” المحامي "فهد الوصابي"، إن جماعة الحوثي لم تكتفِ بخطف وإخفاء المدنيين فقط بل قاموا بممارسة انتهاكات أخرى ضدهم لا تقل جسامة عن جريمة الاختفاء القسري تتمثل بتلفيق تهم كيدية خطيرة ضدهم وإجبارهم على الاعتراف بتلك التهم الملفقة وتصوير اعترافاتهم وبثها على كافة الوسائل الإعلامية الرسمية التابعة لجماعة الحوثي.