يمن إيكو|أخبار:

كشفت مصادر إعلامية عن فضيحة مالية بسفارة اليمن في باريس ووزارة الخارجية بالحكومة اليمنية، تجاوزت قيمتها 1,6 مليون دولار من إيرادات عقارات تتبع السفارة.

وأفادت المصادر أن السفارة اليمنية في باريس أخفت عن وزارة المالية موارد مالية كانت تتحصلها منذ عشر سنوات، كعائد ايجارات مبانٍ في العاصمة الفرنسية تعد من ضمن أصول الدولة بالخارج.

ونقل موقع “يمن شباب نت” عن مصادر بوزارة المالية في عدن “أن السفارة اليمنية كانت تتقاضى إيجاراً شهرياً قدره اثنا عشر ألف يورو، من ثلاثة مبان مؤجرة للسفارة السودانية في باريس، بينما كانت تتقاضى السفارة شهرياً من وزارة المالية مبلغاً وقدره ستون ألف يورو”.

حيث كانت اليمن تمتلك سفارتين في باريس، قبل الوحدة اليمنية عام 1990، وعقب ذلك تم اتخاذ مبنى سفارة اليمن الجنوبي سابقاً كسفارة للجمهورية اليمنية، وبيع المبنى الآخر وشراء مبنى تابع للسفارة تم تأجيره للسفارة السودانية.

وأشارت المصادر إلى أن مجموع الإيرادات يصل إلى مليون و440 ألف يورو، ما يعادل أكثر من 1,6 مليون دولار أمريكي، حيث لا يعرف أين صرفت وسط اتهامات بين السفارة في باريس، ووزارة الخارجية بالحكومة اليمنية.

وأضافت المصادر “أن وزير المالية سالم بن بريك، لم يكن يعرف شيئاً عن الأصول العقارية الموجودة في باريس، وعندما اكتشف الفساد المالي في السفارة طلب كشف الأموال المتحصلة، ووجه بتشكيل لجنة تحقيق”.

وأوضحت أن السفير اليمني في فرنسا، رياض ياسين، حمّل وكيل وزارة الخارجية أوسان العود، المسؤولية حيث كانت ترفع له هذه الإيرادات، بينما نفى العود أن يكون له علاقة بهذه الأموال.

وترفض وزارة الخارجية فتح ملف التحقيق على فضيحة الفساد المالي، حيث رفض وكيل وزارة الخارجية أوسان العود الامتثال للجنة التحقيق مستنداً إلى الدعم الذي يتلقاه من أعضاء في مجلس الرئاسة.

يشار إلى أن بياناً صادراً عن نقابة موظفي وزارة الخارجية بالحكومة اليمنية، في نوفمبر الماضي، كشف عن حجم الفساد المالي والإداري في وزارة الخارجية والمخالفات في تعيين أبناء وأقارب المسئولين في السلك الدبلوماسي والملحقات والبعثات الخارجية، متهماً وكيل وزارة الخارجية للشؤون المالية والإدارية السفير أوسان العود، مؤكداً أنه يحظى بحماية قيادات عليا في مجلس الرئاسة.