اصدر مجلس الحراك المدني بالعاصمة عدن بياناً ادان واستنكر بشدة اعتقال عضو  هيئة رئاسة مجلس الحراك المدني و الناشط  في الحراك  الجنوبي سامي باوزير من قبل قوات الحزام الأمني .

واكد البيان ان جريمة اعتقال القيادي سامي باوزير  يُعد عمل مخالف للقانون الذي كفل حرية الرأي والتعبير  ، وانتهاكاً  صارخاً لكل القوانين والقيم والحقوق المشروعة في حرية التعبير السلمي المكفولة بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

وأعتبر مجلس الحراك المدني في بيان له اليوم  اعتقال عضو هيئة رئاسة مجلس الحراك المدني والناشط السياسي بالحراك الجنوبي سامي باوزير بانه مخالف للقانون وبندرج ضمن حلقة جديدة من سلسلة طويلة  للانتهاكات التي تمارسها السلطات في عدن ضد المدافعين عن حقوق الشعب ، وهو دليل واضح على سعيها إلى قمع الأصوات المعارضة وتكميم الأفواه .

وأشار بيان مجلس الحراك المدني ان اعتقال سامي باوزير سبقها حملة  ترويج اعلامي لسعيهم لمنع أي فعاليات للمكونات الجنوبية التي لا توافقهم الرأي وإن كانت حاملة للهدف الجنوبي في استعادة الدولة الجنوبية .

وطالب مجلس الحراك المدني  السلطات المحلية والأمنية  في عدن بالإفراج الفوري وغير المشروط عن سامي باوزير وجميع المعتقلين السياسيين ، كما ناشد المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان مثل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة  بالتدخل العاجل للضغط على السلطات المعنية لإنهاء هذه الانتهاكات .

ودعا مجلس الحراك المدني بعدن  الرأي العام المحلي والدولي إلى التضامن مع المعتقلين وممارسة الضغط على السلطات الأمنية في عدن  لاحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي ويجب أن تعي السلطات في عدن بأن حماية حقوق الإنسان هي شرط أساسي لبناء مجتمع ديمقراطي عادل ، وهي مسؤولية تقع على عاتق الجميع .

- صادر عن مجلس الحراك المدني العاصمة عدن

السبت  24 اغسطس 2024 م