مقال للدكتور احمد صالح بن اسحاق.

في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها اليمن، يبرز سؤال مهم: *كيف يمكن أن ندعي شرعية رئاسية وحكومية بينما يتعرض دستور الجمهورية اليمنية

لانتهاكات صارخة؟*

أليس من حق الشعب أن يتساءل حول شرعية الرئيس الحالي، الذي تم تعيينه من خلال لجنة مشاورات اختارها اصدقاء السفير السعودي في اليمن، بينما ينص الدستور في المادة (106) على أن رئيس الجمهورية يجب أن يتم انتخابه من الشعب وليس تعيينه من قِبل قوى خارجية، او لجان؟

وكيف يمكن أن ندعي شرعية حكومة لم تقدم برنامجها إلى مجلس النواب خلال 25 يوماً من تشكيلها، وهو ما يُعد شرطاً أساسياً وفقاً للمادة (86)؟ ألا يجعل هذا من قراراتها منعدمة الثقة وفاقدة للشرعية؟

وإذا كانت السلطة التشريعية متمثلة في مجلس نواب مر على انتخابه أكثر من

21 عامًا، فهل يمكننا اعتبار هذا المجلس شرعياً في ظل انتهاء صلاحياته منذ 15 عامًا؟ المادة (65) من الدستور تنص بوضوح على أن مدة مجلس النواب هي ست سنوات فقط.

وعندما نرى أن الشعب اليمني، الذي يُعتبر مالك السلطة ومصدرها وفقاً

للمادة (4)، يتم حرمانه من ممارسة حقوقه السيادية مثل الاستفتاء

والانتخابات، فهل يمكننا حقًا الحديث عن ديمقراطية وشرعية؟

ألم يتم انتهاك المادة (145) التي تنص على ضرورة وجود مجالس محلية منتخبة؟ وكيف نبرر تعيين محافظين من أعضاء مجلس النواب بينما ينص الدستور في المادة (80) على عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي وظيفة عامة؟

ماذا عن التعليم المجاني؟ الصحة؟ الحقوق والحريات؟ المادة (24) من الدستور تضمن تكافؤ الفرص لجميع المواطنين، ولكن هل يتم تحقيق هذا

التكافؤ فعلياً عندما تكون الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة غير

متاحة للجميع، وعدم تكافؤ في الفرص؟

وأخيراً، كيف يمكننا تبرير وجود قوات أجنبية على الأراضي اليمنية التي لا

تخدم إلا مصالحها، في انتهاك صارخ للمادة (36) التي تنص على أن القوات

المسلحة يجب أن تكون ملكاً للشعب اليمني فقط؟

هذه الأسئلة وغيرها تدفعنا للتفكير بشكل جدي حول مدى شرعية الرئاسة والحكومة والسلطة المحلية التي تدعي تمثيل الشعب اليمني في ظل هذه الخروقات الدستورية الواضحة.