برّان برس- خاص:

أفادت مصادر مطلعة في حزب المؤتمر الشعبي العام، الأربعاء 21 أغسطس/آب 2024، بضغوط تمارسها جماعة الحوثي المصنفة عالميًا بقوائم الإرهاب، على رئيس الحزب (جناح صنعاء) صادق أمين أبو راس؛ لإصدار قرار بفصل “أحمد علي عبدالله صالح”، نجل الرئيس اليمني السابق، من منصبه كنائب لرئيس الحزب.

وقالت المصادر لـ“برّان برس”، مفضلة عدم كشف هويّتها لدواعٍ أمنية، إن الجماعة تضغط على “أبو رأس”، لاتخاذ هذا القرار (الفصل) بالتزامن مع فعالية ذكرى تأسيس الحزب المؤتمر التي تصادف السبت القادم (24 أغسطس/ آب).

وأضافت المصادر أن “هناك اعتراض من بعض القيادات الحوثية على توقيت قرار الفصل، وتقترح الانتظار حتى تتضح مهامه (أحمد علي) في إطار الحكومة الشرعية”.

وعن مبررات الفصل، أوضحت المصادر، أن الجماعة انزعجت من التصريحات التي أدلى بها “أحمد علي”، على إثر إزالة اسمه من قائمة العقوبات، حيث رحب في بيانه الأول “بجهود المملكة والامارات بشأن رفع العقوبات عنه، ووالده، وكذلك حديثه في بيان آخر عن توحيد الصفوف تحت راية الثورة والوحدة والجمهورية”.

شاهد تقرير فيديو جرافيك | “أحمد علي” في طريقه إلى المشهد السياسي مجددا.. ما دور الإمارات في ذلك؟

وفي 30 يوليو/تموز 2024، أعلنت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، إزالة اسمي “علي عبد الله صالح”، ونجله “أحمد علي عبدالله صالح”، من قائمة العقوبات الخاصة بالأفراد والكيانات المعرقلة للسلام في اليمن.

والسبت 3 أغسطس/آب 2024، رحب “أحمد علي”، بالجهود الكبيرة للسعودية والإمارات، ومجلس القيادة الرئاسي في سبيل رفع العقوبات عنه وعن والده. مؤكدًا في كلمة نشرتها “قناة اليمن اليوم”، هي الأولى بعد قرار رفع العقوبات، دعمه الدائم للسلام، ولكل خطوة تعزز التقارب والتفاهم بين كافة القوى الوطنية وبناء الدولة اليمنية المتماسكة.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد أدرج الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، واثنين من زعماء جماعة الحوثي في قائمة العقوبات لـ“تهديد السلم والاستقرار” في اليمن، بتاريخ 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014.

فيما أدرج المجلس، اسم “أحمد علي عبد الله صالح، سفير اليمن السابق في الإمارات، والعميد السابق في الحرس الجمهوري، والمقيم في الإمارات، وأدرج في القائمة بتاريخ 14 أبريل 2015. لما قال إنه “لعب دورًا رئيسيًا في تسهيل التوسع العسكري الحوثي. كما “شارك في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن”.

ومنتصف مايو/أيار الماضي، وجه أحمد علي صالح، رسالة إلى لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن الدولي، دعاها لمراجعة قراراتها الخاصة بفرض عقوبات ضده، وقدم خلالها إيضاحات و“حقائق” المتعلقة بهذا التصنيف الذي وصفه بغير المبرر.