صحيفة ١٧ يوليو الإخبارية / خاص

أكد مصدر خاص، بأن وزارة الداخلية تتعامل بكل شفافية ومصداقية بشأن صرف المرتبات لمنتسبيها، وإستكملت كافة إجراءات الصرف لمرتبات شهر يوليو 2024م، فيما لاتزال وزارة المالية تعرقل صرف مرتبات منتسبيها شهر يوليو 2024م، مشيرا إلى أن مزاعم وزارة المالية عارية من الصحة ولا أساس لها

وأوضح المصدر في تصريح خاص لوسائل الإعلام، بأن الوزارة إستكملت كافة إجراءات صرف المرتبات، وتم تسليم شيك وإستمارة وكشوفات مرتب شهر يوليو 2024م لوزارة المالية، بحسب الإجراءات المتبعة للأشهر السابقة.

وأضاف المصدر إلى أن وزارة الداخلية تقوم بتسليم وزارة المالية شهريا بكشوفات إلكترونية وورقية بكامل القوى الفعلية للوزارة، بحسب الإجراءات المتبعة للأشهر السابقة، كما قامت الوزارة بفتح حسابات بنكية لعدد اكثر من (٨٠ الف) ثمانون ألف ضابط وصف ضابط وفرد، وتم تسليم كشوفات بأرقام الحسابات مع بيانات القوى لوزارة المالية.

وأشار المصدر إلى أن وزارة الداخلية، تتبع كافة الإجراءات القانونية اللازمة في تصفية ماعليها من عهد مالية ومنها المرتبات، حيث تقوم الوزارة بإيداع الرديات شهريا لوزارة المالية عبر حساب الأمانات الخاص بالمنحة من شهر أغسطس 2023م وحتى شهر مايو 2024 م، إستيفاءا لكافة الإجراءات اللازمة المتبعة في هذا الشأن.

ونوه المصدر إلى أن وزارة المالية مازالت تعرقل صرف المرتبات لشهر يوليو 2024م، بالرغم من إستيفاء كافة الإجراءات، بحجة إعتماد توقيع مدير الحسابات على شيكات وزارة الداخلية، علما بأن المرتبات حق قانوني وخط أحمر لايحق لإي جهة توقيفها، فهي إستحقاقات قانونية لمنتسبيها، لاسيما في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة والظروف القاسية التي تمر بها بلادنا، والاحتياج الماسة للرواتب في تغطية مصروفات وتكاليف الحياة التي أثقلت حياة المواطن، مما يؤثر سلبا على مستوى الأداء الأمني وإحباط معنويات منتسبي وزارة الداخلية في كافة المحافظات المحررة.

ولفت المصدر إلى أن تكليف مدير الحسابات في الجهات والمؤسسات الحكومية يتم حين تكون هناك موازنة للجهة مطلقة بشكل كامل ، مشيرا إلى أن تكليف مديرا للحسابات لايتم وأبواب وبنود موازنة الجهة غير مطلقة، ولايطلق منها الا بنسبة ٣٠% منذ العام 2019م.

وجدد المصدر تأكيده بأن وزارة الداخلية قد إستجابة بإيجابية لكل تعاميم وزارة المالية بشأن الإصلاح المالي والإداري في الجهات وتعمل بكل شفافية ووضوح وليس هناك مايخفى، مع العلم أن وزارة الداخلية من أفضل الوزارات تنفيذا للخطط والبرامج لإصلاح وضبط العمل المالي، منوها بأن الوزارة طالبت ولازالت تطالب وزارة المالية بمرتبات من هم خارج الربط المالي منذ العام 2019م. لافتا إلى أن هناك من هم خارج الربط المالي يعملون في ديوان الوزارة وأمن المحافظات والوحدات الأمنية دون مرتبات وفيها توجهيات رئاسية وحكومية، وكذا مرتبات المجندين الجدد لعدد ١٧ الف مجند يعملون دون مرتبات، وفوراق الترقيات الإستحقاقية لمنتسبي الوزارة، أضف إلى الموازنة التشغيلية المقرة لوزارة الداخلية والتي لاتساوي شيئ في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا في حين ان خطة الإنفاق السنوية لعام 2024 اقرت زيادة مخصصات النفقات التشغيلية والغذاء لوزارة الداخلية، والتي لاتزال وزارة المالية ترفض النظر والبث فيها وتتجاهل وزارة المالية كافة التوجيهات الرئاسية بهذا الشأن بأعذار وحجج واهية.