أعلنت نقابات الخطوط الجوية اليمنية إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى معالجة التحديات والأزمات التي تواجه الشركة في ظل التدخلات السياسية والاضطرابات التنظيمية التي أثرت سلبًا على قدراتها التشغيلية على مدار العامين الماضيين.

وقال بيان صادر عن هذه النقابات، إن القدرات التشغيلية للشركة تأثرت سلبًا بفعل التدخلات التي وصفتها بـ"اللا مسؤولة"، من قبل السلطات في كل من صنعاء عدن، في إشارة إلى جماعة الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، مشيرًا إلى حرف "مسارها المهني الذي حرصت عليه قيادة الشركة وكافة كوادرها للإيفاء بالتزاماتها".

وأعلنت النقابات هذه المبادرة، لحماية الناقل الوطني من مخاطر الانقسام والصراعات التي تعصف بالبلد، معربة عن الأسف العميق؛ لعدم تحقيق الجهود السابقة حلولًا مستدامة بسبب التدخلات الخارجية التي تعيق سير العمل الطبيعي للشركة.

وأكدت النقابات على أهمية تجنيب الشركة الدخول فيما سمتها "المناكفات السياسية"، مشددة على ضرورة الحفاظ على مسارها المهني كناقل وطني يخدم كافة أبناء اليمن.

وفي إطار المبادرة، دعت نقابات الخطوط الجوية اليمنية جميع القيادات المعنية بالشركة إلى الجلوس على طاولة الحوار في العاصمة الأردنية، عمّان، الأسبوع المقبل، لمناقشة عديد القضايا العالقة، من أهمها "معالجة قضية أرصدة الشركة المحتجزة في البنوك"، "رفع الحجز عن طائرات الشركة في مطار صنعاء الدولي"، إلى جانب "استئناف تشغيل رحلات الشركة من مطار صنعاء إلى كافة الوجهات التشغيلية بالتنسيق مع الدول المعنية".

كما تضمنت المبادرة مناقشة "فتح مبيعات التذاكر في جميع مكاتب الشركة دون قيود"، و"وضع سياسة مالية واضحة للنفقات التشغيلية والرأسمالية"، بالإضافة لـ"تعزيز التعاون والثقة بين جميع كوادر الشركة في الداخل والخارج"، و"إلغاء قرارات التعيين الخارجة عن الأطر القانونية، وحماية حقوق العاملين مع صرف الزيادات المستحقة".

وحمّلت النقابات قيادات الشركة وكافة الجهات المعنية مسؤولية التبعات التي قد تنجم عن استمرار الوضع الحالي وعدم الاستجابة لهذه المبادرة، كما دعت جميع العاملين إلى عدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة وتغليب مصلحة الشركة على أي اعتبارات أخرى.

وأشارت النقابات إلى أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة لضمان حماية الشركة واستمرارية خدماتها.