كشفت دراسة ميدانية حديثة أعدها مركز المخا للدراسات عن تدهور وصفه بـ"الخطير" في القطاع الزراعي بمحافظة أبين، جنوبي البلاد، جراء النزاعات المسلحة وتغير المناخ. 

وأشارت الدراسة إلى أن الإدارات الحكومية في المحافظة تعاني من نقص حاد في الموارد المالية والتقنية اللازمة للتعامل مع هذه التحديات، ما أدى إلى ضعف مؤسسي وغياب التخطيط والإدارة الفعالة في معالجة آثار هذه الأزمات على الزراعة.

وتناول التقرير، الذي أعدته الدكتورة حكمت عبود، عديد المشكلات التي تواجه القطاع، من بينها غياب قاعدة بيانات زراعية متكاملة، وافتقار المحافظة إلى آليات الإنذار المبكر والطوارئ لمواجهة الكوارث الطبيعية مثل السيول، الفيضانات، والجفاف.

وأسفرت النزاعات المسلحة عن تدمير البنية التحتية الزراعية، بما في ذلك السدود، قنوات الري، والحواجز المائية، بالإضافة إلى تدمير المباني الحكومية وتلف الوثائق والإحصاءات الزراعية.

وتطرق التقرير إلى تحديات أخرى مثل الانتشار العشوائي لحفر الآبار في منطقة الدلتا، ما أدى إلى استنزاف المياه الجوفية، والزحف العمراني الذي ساهم في تقليص المساحات الزراعية.

وفي السياق، أكد التقرير أن توقف الدعم الحكومي للقطاع الزراعي دفع المزارعين إلى العزوف عن العمل نتيجة ارتفاع تكاليف الوقود، البذور، والأسمدة، موصيًا بضرورة وضع استراتيجيات للزراعة المستدامة لمواجهة هذه التحديات، وتقديم دعم مالي وتقني للقطاع الزراعي في المحافظة الجنوبية.

وفيما دعا إلى تفعيل دور المكاتب الحكومية في رصد البيانات الرقمية، وتطبيق القوانين المنظمة للقطاع وفرض العقوبات على المخالفين، شدد التقرير على أهمية فتح المجال للاستثمارات الوطنية والأجنبية في القطاع الزراعي، والابتعاد عن استخدام المساحات الزراعية كمسرح للعمليات القتالية، مع ضرورة إزالة الألغام ومخلفات الحرب منها.