يمن إيكو|أخبار:

حذرت الحكومة اليمنية، من خطورة تراجع التمويلات الخارجية على القطاع الصحي، مجددة مطالبة المجتمع الدولي بمواصلة ضخ التمويلات لدعم جهودها في إبقاء مؤسسات القطاع الصحي عاملة، في إخلاء ضمني لمسؤوليتها تجاه أبرز قطاع حيوي في نطاق سلطاتها.

ونقل موقع “الجزيرة نت” عن وزير الصحة العامة والسكان اليمني، قاسم بحيبح، أن تراجع التمويل الدولي أثر بشكل سلبي على الوضع الصحي والغذائي، وباتت حياة الكثير من الأطفال والنساء مهددة، محذراً من أن تراجع التمويل قد يتسبب في إغلاق قرابة 1000 مركز صحي، مع انعدام خدمات التحصين والتغذية ورعاية النساء الحوامل.

وأكد بحيبح- في حوار مع الجزيرة نت- أن تعدد الأزمات الإنسانية في المنطقة يؤثر على الأزمات القائمة، وحجم الاستجابة للأزمة الإنسانية في اليمن تقلص بشكل كبير لأكثر من 60% عن العام السابق.

وأشار إلى أن القطاع الصحي في اليمن يواجه تحديات تمويلية كبيرة، في ظل استمرار تداعيات كوارث الأمطار والسيول الجارفة، ودورها في زيادة معدلات الأوبئة من أبرزها الكوليرا، مؤكداً أنه يتم إعلان الحالات المصابة بأي أمراض، ومن ضمنها الكوليرا، حيث بلغت حالات الإصابة 28 ألفاً و527 ونحو 31 وفاة، منذ أكتوبر 2023 حتى يوليو الماضي، في مناطق الحكومة اليمنية.

وقال بحيبح: إن “هناك احتياجاً كبيراً للدعم من شركاء القطاع الصحي، من الأشقاء والأصدقاء، وذلك بتوفير الاحتياجات العاجلة من أدوية وتحاليل وتجهيزات صحية وحملات ميدانية لمكافحة انتشار الأمراض ونواقلها للاستجابة للأمراض الوبائية وتوفير مياه الشرب الصالحة، خصوصاً في المناطق المنكوبة ومخيمات النازحين”.

كما كشف أن نصف أطفال اليمن تحت سن 5 سنوات يعانون حالياً من سوء تغذية مزمن، وهم الأكثر عرضة للإصابة بأمراض تسبب عجزاً أو وفاة للكثير منهم، إضافة إلى النساء الحوامل، مع غياب الرعاية الصحية التي نتوقع أنه- مع تراجع الدعم الحالي- ستكون هناك 500 ألف امرأة حامل من دون رعاية، وبالتالي تزيد المضاعفات والوفيات.

تأتي هذه التحذيرات والمطالب المتكررة للمجتمع الدولي، في وقت تواجه الحكومة اليمنية اتهامات دولية بالفشل في إدارة التمويلات المتعلقة بدعم النازحين ومواجهة الكوارث والسيول، وغيرها من التمويلات التي تتدفق إليها من المانحين الدوليين، باعتبارها الجهة المعترف بها دولياً.