انتهت، أمس الإثنين، مهلة الثلاثين يومًا، التي منحها “مؤتمر حضرموت الجامع” للسلطتين المحلية في حضرموت والسلطة المركزية ممثلة في مجلس القيادة الرئاسي اليمني، لتلبية مطالبه المرتبطة، في معظمها، بالأوضاع المعيشية وإدارة الشأن العام في المحافظة الواقعة شرقي اليمن.

وأعلن “الجامع” أن تصعيده سيبدأ من اليوم الثلاثاء من خلال وقفة احتجاجية سلمية دعا لها جموع المواطنين في عاصمة المحافظة، المكلا.

في الأثناء، أصدر “حلف قبائل حضرموت”، أمس الإثنين، ما سمَّاها “توجيهات” بالسماح بمرور الكميات المطلوبة من الديزل من شركة “بترومسيلة” (حكومية) إلى مرافق الخدمة العامة من كهرباء ومياه وغيرها، في المحافظة.

كما حدد، في بيان، سعر بيع اللتر من مادة الديزل بـ 700 ريال للمواطن، في دلالة إلى ما صارت إليه سيطرته على قطاعات إنتاج النفط، وبخاصة قطاع المسيلة، الذي يُعدّ أكبر قطاعات إنتاج النفط في المحافظة الأغني نفطًا والأكبر مساحة في اليمن، مند بدء ما سماها الحلف “المشاركة الميدانية” في الثاني من أغسطس/ آب عقب انتهاء مهلته للمجلس الرئاسي، والتي لم يتم خلالها تنفيذ مطالبه المتمحورة بحق حضرموت في نفطها وثرواتها، وتمثيل مؤتمر حضرموت الجامع لحضرموت في مفاوضات التسوية المقبلة، وتهديده في حال عدم تنفيذها بـ”وضع اليد على الأرض والثروة”.

وكان الاجتماع الاستثنائي للأمانة العامة للمؤتمر الجامع، السبت، قد وقف أمام “المستجدات على الساحة الحضرمية، واستمرار تردي الأوضاع الخدمية المقدّمة للمواطنين، وعدم الجدية في الاستجابة لمعالجة الاختلالات المتفاقمة، التي ضاعفت من معاناة مواطنينا”.

وناقش “الاستعدادات الجارية لإقامة الوقفة الاحتجاجية السلمية في مدينة المكلا (اليوم الثلاثاء)، لإيصال صوت حضرموت، ولإنقاذ الأوضاع المنهارة، ورفض من يرفض حقوق حضرموت”.

وناشد في بيان على حساب “الجامع” في “فيسبوك”، “جموع المواطنين للمشاركة الفعالة في هذه الوقفة الجماهيرية، والتعبير عن حقهم السلمي في المطالبة بتحسين ظروفهم الخدمية والمعيشية، والتأكيد على المطالب الحقوقية العادلة لحضرموت وأبنائها التي يتبناها حلف قبائل حضرموت”.

ويرأس حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع ، عمرو بن حبريش، الذي يشغل منصب وكيل محافظة حضرموت، والذي يتصدر التصعيد الحالي ضد السلطة المحلية والحكومة المركزية.

وكانت مدينة سيئون عاصمة وادي حضرموت قد شهدت، السبت، وقفة احتجاجية في سياق الضغط على السلطة المحلية والحكومة المركزية لتلبية مطالب مؤتمر حضرموت الجامع، التي أعلن عنها في بيان 13 يوليو/ تموز، وأمهل السلطة المحلية والحكومة 30 يومًا لتحقيق تلك المطالب، المرتبطة، في معظمها، بالأوضاع الخدمية والمعيشية وإدارة الشأن العام، “ما لم سيُعلن أبناء حضرموت إجراءات مؤلمة تبدأ ولا تنتهي إلا برفع الظلم عن أبناء حضرموت، ويفرضون فيها حقهم على أرضهم وثرواتهم”.

في المقابل، يصعّد “حلف قبائل حضرموت” قبليًا من جانبه في الهضبة، التي يتوفر فيها قطاعات إنتاج النفط، وذلك من خلال استمرار التحشيد القبلي، الذي يتوالى من خلال استمرار قدوم القيادات القبلية من أنحاء حضرموت، إلى موقع الاحتشاد لتسجيل موقفها التضامني مع مطالب “الحلف”، الذي يصرّ على تثبيت حق حضرموت في الثروة النفطية في مناطقها، وعدم السماح بأي تسويق أو تصدير للمخزون النفطي إلا بعد ضمان حق حضرموت، وتسخير قيمة المخزون النفطي في ميناء الضبة لشراء محطة طاقة كهربائية لحضرموت.

وهي المطالب التي ارتفع سقفها مؤخرًا، من خلال تبني شعار “نفط حضرموت لأهلها”، وهو ما يضع هذه المحافظة، أمام مشكلة حقيقية مع السلطة المركزية، التي سبق ومنحت هذه المحافظة حق إدارة شؤونها وأمنها بكوادر حضرمية؛ وقبل ذلك كانت الدولة قد أقرّت لحضرموت 20 ٪ من عائدات مبيعات النفط. وجاءت كلمة مسجلة منشورة في منصات التواصل الاجتماعي لأحد شيوخ حضرموت، صالح بن حريز المري، يؤكد فيها أن “ثروات حضرموت لأهل حضرموت”. وأكدَّت مصادر محلية في حضرموت أن “الحلف” تمكن من خلال مجاميعه القبلية المسلحة من السيطرة على مداخل ومخارج عدد من قطاعات إنتاج النفط في الهضبة، بما فيها قطاع المسيلة، الذي تديره شركة “بترومسيلة”، والذي يصل فيه الإنتاج إلى مئة برميل يوميًا.

في السياق، أصدر الحلف، أمس الإثنين، بيانًا “من منطلق مسؤولية حلف قبائل حضرموت، تجاه المواطنين واستقرار خدماتهم، فقد صدرت التوجيهات بتسهيل مرور الكميات المطلوبة من مادة الديزل من شركة بترومسيلة لمرافق الخدمات العامة من كهرباء ومياه وغيرهما لمختلف مناطق حضرموت بإشراف اللجنة المختصة لضمان وصول هذه الكميات من الوقود إلى أماكنها الصحيحة”.

وأضاف أن الحلف “لا يمانع من تزويد السوق المحلي بالكميات الكافية من الإنتاج المحلي من بترومسيلة من مادة الديزل، على ألا تتجاوز قيمة اللتر الواحد عن 700 ريال، للمواطن كسعر ثابت لينعم بشيء من خيرات بلاده والتخفيف من معاناته”، في إشارة إلى ما صار إليه نفوذ الحلف، مخالفًا بذلك السعر الحكومي.

وخفّض الحلف سعر الديزل بنسبة خمسين ٪ عما كان عليه سعر الحكومة، بينما هناك مطالب حضرمية تنادي بضرورة مساواة حضرموت بمحافظة مأرب، التي يُباع فيها لتر البنزين بـ 400 ريال، علاوة على الاستفادة من عائد بيع ثروتها النفطية لصالحها.

وتوجد في حضرموت ثمانية قطاعات إنتاجية للنفط: المسيلة 14، وتديره شركة يمنية مئة بالمئة ويعد الأكبر إنتاجًا، وشرق شبوة 10، وحواريم 32، وشرق سار53، وشرق الحجر 51، وجنوب حواريم 43، ومالك 9، وجنوب هود 47، بمساحة قدرها 10237 كيلومترًا مربعًا، وبنسبة 44.4، من جملة المساحات المنتجة في الجمهورية اليمنية، وفق بيانات وزارة النفط والمعادن عام 2011.