يمن إيكو|أخبار:

أعلن حلف “قبائل حضرموت”، اليوم الاثنين، رفع الحظر على شاحنات المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء والمياه، وتزويد السوق المحلية بالديزل على ألا يتجاوز سعر اللتر الواحد 700 ريال.

وأصدر حلف “قبائل حضرموت” بياناً نشره على صفحته في فيسبوك، ورصده “يمن إيكو”، جاء فيه: إنه “ومن منطلق مسؤولية الحلف، تجاه المواطنين واستقرار خدماتهم، فقد صدرت التوجيهات بتسهيل مرور الكميات المطلوبة من مادة الديزل من شركة بترومسيلة لمرافق الخدمات العامة من كهرباء ومياه وغيرهما لمختلف مناطق حضرموت بإشراف اللجنة المختصة لضمان وصول هذه الكميات من الوقود إلى أماكنها الصحيحة”.

وأضاف الحلف أنه لا يمانع من تزويد السوق المحلية بالكميات الكافية من الإنتاج المحلي من بترومسيلة من مادة الديزل على ألّا تتجاوز قيمة اللتر الواحد 700 ريال، للمواطن كسعر ثابت، حيث تباع صفيحة الديزل سعة 20 لتراً بسعر 25 ألف ريال.

يشار إلى أن محافظة حضرموت النفطية شهدت مؤخراً تصعيداً قبلياً ضد الحكومة اليمنية على خلفية الانهيار الاقتصادي والمعيشي في المحافظة، حيث أعلن حلف قبائل حضرموت، الخميس الماضي، السيطرة التامة على خمسة قطاعات نفطية هامة، ومنع التصرف فيها، حتى يتم تحقيق مطالب أبناء حضرموت في توفير الخدمات الأساسية بشكل عاجل وكامل.

وكان حلف قبائل حضرموت نفى، الأربعاء الماضي، صحة ما تداولته وسائل إعلام محلية من أنه منع مرور شاحنات الديزل التابعة لكهرباء ساحل حضرموت، معتبراً ذلك تضليلاً إعلامياً.

وأوضح الحلف، في بيان رصده “يمن إيكو” في حينه، أنه أبلغ مدير مؤسسة الكهرباء أنه لا يمانع مرور نقل الديزل الخاص بالكهرباء، بشرط أن يرفع كشفاً بالكمية المعتمدة من الديزل المخصصة لكهرباء ساحل حضرموت، مبيناً أن “فرع شركة النفط هو الذي رفض إرسال طلب كمية الديزل من شركة بترومسيلة الخاصة بالكهرباء، لافتعال أزمة انقطاع الكهرباء على المواطنين، ومغالطة الناس بأن حلف قبائل حضرموت هو الذي منع تزويد الكهرباء بالديزل من شركة بترومسيلة”، حسب تعبيره.