يمن إيكو|خاص:

حصل موقع “يمن إيكو” على نسخة من قرار المجلس السياسي الأعلى الحاكم في صنعاء، رقم (151)، المتعلق بإنشاء مدينة صنعاء الطبية، على الأراضي الواقعة غرب كلية الطب – جامعة صنعاء، والذي نصت المادة الأولى منه على إنشاء مدينة طبية تسمى (مدينة صنعاء الطبية)، تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، كما جاء في المادة رقم 3 في الفصل الثاني من القرار، أن المدينة الطبية تهدف إلى تعزيز السياسة الصحية والمساهمة في تطوير القطاع الصحي في الجمهورية اليمنية، من خلال تقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية للمواطنين للحد من السفر للعلاج في الخارج، واستقطاب الكوادر الصحية المتخصصة، كما جاء في المادة الرابعة من القرار أن المدينة ستوفر أجهزة طبية تشخيصية وعلاجية دقيقة وحديثة، كما أنها ستقدم كل أنواع الخدمات الطبية بأحدث الوسائل والأساليب التشخيصية والعلاجية وفق ضوابط ومعايير علمية وفنية وبأسعار معقولة.

وفي الفصل الرابع من قرار إنشاء المدينة الطبية، حددت المادة رقم 7 أن إدارة المدينة الطبية وتنظيم شؤونها ينولاه مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء، برئاسة وزير الصحة وعضوية المساهمين، كما ألزمت المادة 8 من القرار المساهمين بإنجاز المشروع خلال مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار.

وخلال الأيام الماضية، أثير الكثير من الجدل، بشأن قرار المجلس السياسي الأعلى الحاكم في صنعاء، بإنشاء مشروع مدينة صنعاء الطبية، وتنفيذه على الأرض الكائنة غرب كلية الطب – جامعة صنعاء، حيث قال البعض إن القرار منح الأراضي الخاصة بجامعة صنعاء لمجموعة من التجار المستثمرين وأشار البعض الآخر على أن الدولة كانت أولى بتنفيذ هذا المشروع، فيما اعترض البعض على تسليم المشروع للدكتور عبده علي هادي الذي تم تكليفه بإعداده.

وفيما قال البعض إن القرار منح مجموعة من التجار أراضي مملوكة لجامعة صنعاء لإنشاء مشروع المدينة الطبية، حددت المادة الخامسة من الفصل الثالث من القرار توزيع النسب التي سيتوزع عليها رأس المال المحدد 300 مليون دولار، والتي جاءت على النحو التالي:

25% للصناديق الائتمانية، والمعروف أن هذه الصناديق مملوكة للدولة.

25% البنوك والمحافظ الاستثمارية، وتمثل البنوك الحكومية والخاصة، ومن البنوك الحكومية البنك الأهلي المملوك للدولة، وكاك بنك وبنك الانشاء والتعمير وهما ملك للدولة أيضاً.

25% الشركات الاستثمارية وشركات الاتصالات، ومنها تليمن، والمؤسسة العامة للاتصالات، ويمن موبايل، ومؤسسة الكهرباء، ومؤسسة الطرق، وبعض مؤسسات الدولة التي لديها مدخرات، وهذ المؤسسات والشركات هي ملك للدولة، كما أن القرار يسمح بدخول البيوتات التجارية مثل بيت فاهم، أو بيت هايل أو الكبوس وغيرهم.

5% جامعة صنعاء، وهي جامعة حكومية.

20% رجال الأعمال وأعضاء الغرفة التجارية والصناعية واتحاد المنتجين، والمستوردين، والمستشفيات الخاصة، والجامعات الأهلية التي لديها كليات طب.

ويتضح مما سبق أن الدولة تمتلك من هذا المشروع أكثر من 60%، الأمر الذي يعني أن المردود الأكبر من المشروع سيكون من نصيب الدولة، وليس فقط للمستثمرين من القطاع الخاص.

وفي ما يتعلق بما قال البعض أن القرار قضى بتمليك الأرض الواقعة غرب جامعة صنعاء للتجار، يتضح من القرار أنه يعني تمليك الأرض لمشروع المدينة الطبية وليس لأشخاص المستثمرين أو الجهات المشاركة في استثمار المشروع، حيث تقول المادة السادسة من القرار إنه يجوز لإدارة المدينة الطبية البحث عن ممولين بديلاً عن المساهمين المشار إليهم في المادة رقم 5، في حال عدم الالتزام بدفع نسبة المساهمة المحددة على المساهمين في هذا القرار.

وبشأن ما أشار إليه البعض على مواقع التواصل، في ما يتعلق بتسليم الدكتور عبده علي هادي مشروع المدينة الطبية، فحسب ما جاء في القرار يتضح أن الدكتور هو الذي تم تكليفه بإعداد دراسة المشروع، وتم تعيينه رئيساً للجنة العليا للإشراف على تنفيذ مدينة صنعاء الطبية والمدينة الصناعية الدوائية، وكما يبدو أنه تم تسليمه المشروع لصفته وليس لاعتباره أحد المستثمرين، بالإضافة إلى أن له خبرة طويلة في الاستثمار الطبي، خصوصاً في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث يعد المستثمر الأول بمدينة السلط الصناعية، والرئيس التنفيذي لشركة حول العالم للصناعات الدوائية، وتبعه للاستثمار في هذه المدينة الصناعية العديد من المستثمرين العرب والأردنيين والأجانب، حسب ما ذكرت صحيفة حرير الإلكترونية في حوار أجرته معه عام 2022م.