قال السفير اليمني السابق، أحمد علي عبدالله صالح، الجمعة 9 أغسطس/آب 2024، إن المرحلة تستدعي “توحيد الصفوف وتضافر كل الجهود الوطنية المخلصة من أجل التطلع للأمام بعيداً عن الكيد والمناكفات والانشغال بصغائر الأمور”.

جاء ذلك، في بيان لمصدر مسؤول في مكتب “أحمد علي”، اطلع عليه “برّان برس”، تحدث فيه عن حملة إعلامية وصفها بـ“المسعورة والممنهجة”، ضد نجل الرئيس الراحل، منذ صدور قرار رفع العقوبات عنه وعن والده من لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي.

وقال البيان إن تلك الحملة “لن تثني عزم السفير أحمد علي في النهوض بدوره الوطني إلى جانب كل الشرفاء والخيّرين ووفقاً لكل الإمكانات المتاحة، من أجل لمِّ الشتات واستعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام، في ظل راية الثورة والجمهورية والوحدة”.

وأكد أنَّ “أحمد علي لن يكون إلا مع الوطن والشعب، وداعماً لكل جهد مخلص يُبذَل من أجلهما ومن أجل خدمة الأمن والاستقرار والسلام”.

وأوضح المصدر أنَّ رفع العقوبات هو “رد اعتبار وحق شخصي طبيعي واستحقاق عادل ومنصف وإنهاء للظلم الذي حدث أثناء فرض تلك العقوبات نتيجة المعلومات المضلِّلة والكيد السياسي”.

وفي 30 يوليو/تموز 2024، حذفت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، اسمي “علي عبد الله صالح”، ونجله “أحمد علي عبدالله صالح”، من قائمة العقوبات الخاصة بالأفراد والكيانات المعرقلة للسلام في اليمن.

وأكد بيان صحفي نشره موقع الأمم المتحدة، وترجمه للعربية “بران برس”، قيام لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 2140 (2014) في 30 يوليو/تموز 2024، بإزالة اسمي أحمد علي ووالده من قائمة العقوبات الخاصة بالأفراد والكيانات.

وذكر البيان، أن أحمد علي، “لعب دورًا رئيسيًا في تسهيل التوسع العسكري الحوثي. كما “شارك في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن”.

وفي 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، كان مجلس الأمن الدولي، قد فرض عقوبات على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، واثنين من زعماء جماعة الحوثي لـ“تهديد السلم والاستقرار” في اليمن. فيما أدرج أحمد علي في القائمة بتاريخ 14 أبريل 2015، وتم تعديله في 16 سبتمبر 2015.

وقتل “صالح”، على يد حليفته جماعة الحوثي إثر اشتباكات اندلعت بين الطرفين في العاصمة صنعاء، واستمرت لأيام. وعلى إثرها انتقل “طارق صالح”، نجل شقيق “صالح”، إلى جانب الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، واختار منطقة الساحل الغربي ميدانًا لمواجهة الحوثيين.

ومنتصف مايو/أيار الماضي، كان أحمد علي، المقيم حاليًا في الإمارات منذ ما قبل 2014، قد وجه رسالة إلى لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن الدولي، دعاها لمراجعة قراراتها الخاصة بفرض عقوبات ضده، وقدم في الرسالة إيضاحات و“حقائق” المتعلقة بهذا التصنيف الذي وصفه بغير المبرر.