يمن إيكو|أخبار:

وجّه النائب العام في مدينة عدن، الإنتربول الدولي – مكتب اليمن، بملاحقة المتهمين بخطف المقدم علي عشال الجعدني، قبل حوالي شهرين، وسط أنباء عن اغتياله بعد خطفه بفترة وجيزة.

وأصدر النائب العام في مدينة عدن، اليوم الأربعاء، مذكرة للإنتربول بشأن القبض القهري على يُسران المقطري ورفاقه المتهمين باختطاف وقتل المقدم علي عشال.

واطلع موقع “يمن إيكو”، على المذكرة التي أصدرها النائب العام القاضي قاهر مصطفى، لمدير شعبة الاتصال والتعاون الدولي والشرطة الدولية (الإنتربول)، الدكتور عبدالخالق الصلوي، بشأن القبض القهري على الأشخاص المتهمين بخطف عشال.

وقال النائب العام في مذكرته للإنتربول: “نرسل لكم أوامر القبض القهري وملخصاً مختصراً عن القضية مع ذكر المواد التي تحكم الواقعة في القانون ويتم موافاتنا بما تم اتخاذه من قبلكم”.

لكن حقوقيين يشككون في مسألة القبض على المقطري ورفاقه المتهمين بخطف واغتيال عشال، إذ يقولون إن الإمارات لن تسلم يسران المقطري، الذي يعد أحد أذرعها في عدن وهو المتهم الرئيس في هذه القضية، وتم تهريبه إلى أبوظبي عقب ظهور قضية الاختطاف، حيث قال الناشط عادل الحسني، في منشور على منصة إكس، رصده “يمن إيكو”: “النائب العام يصدر مذكرة رسمية ويبقى السؤال: هل ستسلِّم الامارات يسران المقطري وسامر الجندب؟”

وفيما يرى مراقبون أن المسار التصاعدي لقضية عشال والتظاهرات المطالبة بالكشف عن مصيره أحرجت الجانب الرسمي وأجبرته على التحرك، إلا أنهم أكدوا أن المماطلة والتباطؤ يشيران إلى أن الجهات الرسمية تحاول تمييع القضية لعلمها المسبق أن عشال قد تمت تصفيته.

رسمياً، قالت وزارة الداخلية التابعة للحكومة اليمنية، إنها “لم تحصل حتى اللحظة على أي أوامر ضبط قهرية خارجية بحق المتهمين السبعة”، والمنسوبة إليهم عدة جرائم منها الاختطاف والقتل والاشتراك في عصابات مسلحة، وعلى رأسها اختطاف المقدم علي عشال.

وأشارت الوزارة في منشور على حسابها الرسمي في فيسبوك، رصده “يمن إيكو”، إلى أن شعبة الاتصال ومكتب الإنتربول الدولي بالوزارة خاطبت النائب العام بإصدار أوامر قبض قهرية خارجية مع موافاة الإنتربول بالبيانات الكاملة عن المتهمين من واقع وثائقهم الثبوتية وملخص مختصر عن قضايا المتهمين.

وأوضحت أن الأوامر التي صدرت هي أوامر قبض قهرية داخل اليمن وليس خارجها.