قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، في أول تعليق صادر عنه بشأن “التصعيد القبلي” في حضرموت، إن تعطيل مصالح الناس من خلال استخدام المطالب المعلنة من قبل حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع “غير مقبول على الإطلاق”، لكنه أكَّد في ذات الوقت أنها مطالب “مشروعة”.

ونوه بما اعتبره “حرص هذه المحافظة على الحفاظ على الأمن والاستقرار”، “بل هي نموذج في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وعلى أبنائها أن يحافظوا على ذلك”.

وفيما يتعلق بالمطالب، قال هي “مطالب مشروعة ونشتغل على تنفيذها، أما ما يتعلق بالمطالب السياسية فسنعالجها على مستوى الدولة في المجلس الرئاسي والحكومةّ”.

ويرى العليمي أن حضرموت مُمثلة في المجلس الرئاسي، من خلال عضو المجلس فرج البحسني، وممثلة في الحكومة من خلال مؤتمر حضرموت الجامع، ولها حضور في هيئة التشاور والمصالحة، وحضور في المؤسسات المركزية.

وقال “إن حضرموت تُدير شؤونها بنفسها حاليًا عسكريًا وإداريًا من المحافظ حتى مدير الأمن، ولا يوجد أحد من خارج حضرموت”، حد تعبيره.

وأضاف: “فيما يتعلق بالمطالب المتعلقة بالنفط؛ فنحن ملتزمون بما نص عليه القرار الجمهوري، الذي منح حضرموت 20 % من صادرات النفط من ميناء الضبة، وما زلنا ملتزمين بهذا القرار. وفي حال عاد التصدير فنحن سنعمل على تنفيذ هذا القرار، بل وملتزمون بمنح حضرموت أكثر من ذلك من خلال المشاريع التنموية”.

ونفى، في مقابلة مع قناة حضرموت الفضائية، أن يكون لزيارته للمحافظة أي علاقة بتصدير النفط.

وغادر العليمي حضرموت، الأحد، بعد زيارة استمرت أيامًا، لكنها زادت من حدِّة الاحتقان السياسي الذي تشهده هذه المحافظة.

وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي إن زيارته للمحافظة جاءت للاطمئنان على وضعها، وتفقد المشاريع التي تم وضع حجر الأساس لها في الزيارة السابقة.

في سياق ذلك، ما زال التصعيد في هضبة حضرموت مستمراً من قبل حلف قبائل حضرموت، الذي يواصل التحشيد القبلي المسلح في الهضبة مع تواتر صدور بيانات التأييد لمطالبه من قبائل المحافظة.

مصادر يمنية مطلعة عبّرت عن مخاوفهم من أن يكون الأمر مرتبطًا بإخراج القوات العسكرية الحكومية من الوادي والصحراء، في سياق الخطوات التصعيدية المرتقبة.

وقالوا إن ذلك قد يمثل تهديدًا لأمن واستقرار المحافظة، وفي ذات الوقت إخلاء المحافظة وتحديدًا الوادي والصحراء من القوات الحكومية، في سياق التمهيد للسيطرة الكلية على مناطق الثروة، والتحكم العسكري بالقرار المحلي في جغرافيا المحافظة، وهو الأمر الذي ستتضح ملامحه في الأيام القليلة الماضية.

وتناقلت مواقع إعلامية محلية خبرًا عن دعوة محافظ حضرموت، مبخوت بن ماضي، لاجتماع موسع للأحزاب والمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشيوخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية وعلماء الدين في المحافظة، الخميس بمدينة المكلا. وتأتي هذه الدعوة في سياق حرص السلطة المحلية على احتواء الوضع وتذويب الاحتقان.

ودعا حلف قبائل حضرموت، الثلاثاء، “جميع القيادات الحضرمية في المراكز العليا للدولة والقيادات العسكرية والأمنية والقوى السياسية والمجتمعية لتأييد مطالب حضرموت التي هي مطالب أجيالهم”، وفق الناطق الرسمي للحلف الكعش السعيدي.

في موازاة ذلك، تساءل مدونون عن أسباب تزامن التصعيد القبلي في حضرموت مع قرار مجلس الأمن الدولي رفع العقوبات عن نجل الرئيس الأسبق أحمد علي عبد الله صالح ووالده.

واستأنف نجل صالح، وهو سفير سابق في الإمارات ومقيم هناك، نشاطه السياسي مؤخرًا من خلال لقاء جمعه بالسفير الأمريكي، ستيفن فاغن.

وحسب إعلام حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يشغل نجل صالح منصب نيابة رئاسة الحزب (جناح الداخل)، فقد تناول اللقاء “القضايا المتعلقة بمستقبل اليمن في ضوء التطورات الجارية في المنطقة، والتحركات الحثيثة التي تبذلها الأطراف الدولية من أجل احتواء الأزمة والصراع في اليمن”.

وفي اللقاء هنأ السفير الأمريكي نجل صالح بمناسبة رفع العقوبات الدولية عنه ووالده.

مدونون اعتبروا رفع العقوبات عن نجل صالح مقدمة لمنحه دورًا سياسيًا مرتقبًا في مرحلة جديدة. وانقسموا بين مدافعين عنه من مؤيديه ومشجعي عودته، وبين رافضين له من الناقمين على والده من جانب، ومن الطامحين إلى تغيير جذري من جانب آخر.

الحوثيون قالوا إنهم سيقدمون الدعم لصالح الابن من أجل “تحرير الجنوب وإعادة الجنوب لسيطرة صنعاء”.

وقال نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين، حسين العزي، في “تدوينة” أمس الثلاثاء: “يبدو أن المرتزقة يحتفلون برفع العقوبات عن أحمد علي، ويتوقون بضمه إلى صفوفهم، دون أن يدركوا أنه في الحقيقة نائب رئيس حزب المؤتمر في صنعاء. بدورنا سنقدم الدعم الكافي لأحمد علي لتحرير الجنوب وإعادة الجنوب لسيطرة وحكم صنعاء”.

إلا أن ما يحدث في حضرموت من تصعيد قبلي ورفع العقوبات عن صالح ونجله قد تزامنا، أيضًا، مع تصاعد الغضب الشعبي في عدن وبعض المحافظات الواقعة في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها ضد المجلس الانتقالي الجنوبي (الانفصالي),

الغضب الشعبي ضد “الانتقالي” يمكن قراءته بوضوح في فعالية “مليونية عشال” التي شهدتها عدن، السبت، على الرغم من الانتشار الأمني والأعمال القمعية في محاولة لإعاقة تنظيم المسيرة.

وأُعلن عن تنظيم المسيرة عقب الإعلان الأمني عن نتائج التحقيقات في قضية اختطاف المقدم علي عشال الجعدني في عدن في منتصف يونيو/ حزيران الماضي؛ وهي النتائج التي كشفت عن ضلوع “الانتقالي” في كثير مما يعانيه الوضع الأمني في عدن.